أصدرت هيئة دفاع سعد لمجرد بيانها الأخير الذي شكّل محور النقاش القانوني خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت رسميًا عن تأجيل الجلسة الجديدة المتعلقة بالقضية الرئيسية، مبررة القرار بالحالة الصحية لرئيسة المحكمة.
ويأتي هذا البيان ليضيف خطوة جديدة على مسار الإجراءات القضائية المستمر منذ سنوات، وسط تأكيد فريق الدفاع على تمسك موكلهم ببراءته وانتظار حسم الملف قريبًا.
خلفيات قرار التأجيل وفق بيان الدفاع
أوضحت هيئة الدفاع في بيانها أن تبليغهم بقرار التأجيل جاء بشكل رسمي، وأن سبب ذلك مرتبط بعدم قدرة رئيسة المحكمة على الحضور لأسباب صحية.
ورغم تفهّم الفريق القانوني لهذه الظروف، فإنه عبّر عن أسفه لتكرار التأجيل المستمر منذ أعوام، خصوصًا أن النيابة العامة كانت قد طالبت سابقًا بعدم الملاحقة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
وتشير الهيئة إلى أن هذا التأجيل يعيد ترتيب جدول الجلسات دون تحديد موعد جديد، وهو ما يعمّق حالة الترقب في مسار قضية سعد لمجرد.
ملف باريس واستدعاء المدعية
تضمّن البيان أيضًا تفاصيل تتعلق بالملف الثاني المنتظر النظر فيه بمحكمة كريتاي عام 2026، حيث تقرر تأجيل الجلسة بعد رصد سلوك المدعية، كما ورد في البيان.
وأكدت هيئة الدفاع أن المدعية جرى استدعاؤها للمثول أمام القضاء على خلفية اتهامات بمحاولة ابتزاز سعد لمجرد، إضافة إلى الاشتباه في مشاركتها ضمن عصابة كانت تستعد للاحتيال على العدالة.
القضايا السابقة وسياق الاتهامات
مسار سعد لمجرد القانوني لا يقتصر على الملفات الحالية فقط، بل يمتد إلى اتهامات قديمة تعود إلى عام 2010 في الولايات المتحدة، تلتها ملفات أخرى في المغرب وفرنسا بين 2015 و2016.
ورغم انتهاء بعضها بالصلح أو الإفراج المشروط، فإن القضايا ما زالت تلقي بظلالها على حضوره الفني والإعلامي، خصوصًا بعد الحكم الصادر عام 2023 بالسجن 6 سنوات قبل إعادة فتح ملف الاستئناف الذي تأجل بدوره مؤخرًا.
واختتم البيان بتأكيد واضح أن سعد لمجرد لا يعنى في الوقت الحالي سوى بهاتين القضيتين، وهو ما كرره في أكثر من مناسبة، مشددًا على تمسكه ببراءته منذ 9 سنوات. كما أعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة كاملة في أقرب وقت.
