في تطور جديد يشكل ضربة قوية لنجم المهرجانات المصري حسن شاكوش، تم تنفيذ إجراءات الحجز على حسابات حسن شاكوش وأملاكه البنكية والعقارية، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صدر لصالح طليقته ريم طارق.
هذا الإجراء يأتي بعد صراع قضائي استمر لعدة أشهر وأثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.
تفاصيل تنفيذ الحجز على حسابات حسن شاكوش
أوضح المحامي ياسر قنطوش دفاع ريم طارق، أن الحكم القضائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، ما سمح بالبدء فورًا في إجراءات الحجز على حسابات حسن شاكوش في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة.
ووفقًا للعديد من الصحف، فقد ذكر قنطوش أن الحجز يشمل فيلا شاكوش في أكتوبر كأحد الأصول الرئيسية لضمان سداد النفقة المستحقة.
وأفاد قنطوش أن الحكم النهائي يلزم شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد ألزمت شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا و300 ألف جنيه كصداق مؤخر، قبل أن تطالب ريم بزيادة المبلغ بسبب أرباح شاكوش الكبيرة من الحفلات ومنصاته الإلكترونية.
وأشار المحامي إلى أن امتناع شاكوش عن الدفع قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام أو غرامة 500 جنيه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
مسار النزاع القضائي بين حسن شاكوش وريم طارق
جاء حكم الحجز على حسابات حسن شاكوش بعد ما تصاعدت الأزمة بينه وبين طليقته ريم طارق بعد زواج استمر لعدة أشهر، حيث انفصل الزوجان بعد خلافات أسرية شملت اتهامات بسوء المعاملة وطرد ريم من مسكن الزوجية.
وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا أوليًا بالنفقة، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي في أبريل، مؤكدة زيادة المستحقات إلى 950 ألف جنيه، ثم تعديلها إلى 960 ألفًا عند التنفيذ.
وبحسب تصريحات المحامي، فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يشمل جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمطرب في مختلف البنوك، والعقارات الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الفيلا الرئيسية في أكتوبر، والمنقولات المملوكة للفنان.
وأكد قنطوش أن هذه الإجراءات تهدف لضمان الوفاء بالمبلغ المقضي به دون أي تأخير إضافي.
مع قرار الحجز على حسابات حسن شاكوش وأملاكه، أصبحت جميع البنوك ملزمة قانونيًا بالكشف عن أموال المطرب، فيما يتم مراقبة العقارات والمنقولات لضمان تنفيذ الحكم بشكل كامل.
