في خضم التوتر الحاصل في فرنسا، تسيطر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول وثيقة على أنها رسمية ومن وزارة الداخلية، أعلنت عن قطع الانترنت في البلاد.
وبحسب الوثيقة سيقطع الانترنت عن بعض الأحياء السكنية في أوقات معيّنة للحدّ من التجمعات التي تؤدي إلى أعمال العنف والشغب، حيث انتشرت هذه الوثيقة التي انتشرت بالعربية والفرنسيّة والإسبانيّة.
لكن بالتدقيق تبين أن هذه الوثيقة مزورة، ذلك بناء على عدم تطابق شعار وزارة الداخليّة الفرنسيّة الظاهر أعلى الوثيقة.
وردا على هذه الإشاعات، نشرت وزارة الداخليّة بيانا نفت فيه صلتها بالوثيقة المتداولة، وأكدت أنه لم يُتخذ أي قرار بقطع الإنترنت.
أيضا قال المدير العام لشركة الاستشارات في الأمن الرقمي فيليب غولييه إن قطع الإنترنت على أحياء معيّنة أمرا غير قابل للتطبيق في فرنسا.
وأضاف غولييه أن قطع الإنترنت غير عملي لأن الوصول إلى الشبكة الموجودة في البلاد معقّد، كما يشدد على أن تعليق الوصول إلى الإنترنت سيعني أيضاً تعليق الوصول إلى بعض الخدمات العامة عبر الإنترنت، ولن يجعل من الممكن استبعاد مواقع معينة مثل المستشفيات أو مراكز الشرطة الموجودة في المحيط المستهدف.
