تعيش الفنانة رحمة محسن واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في الوسط الفني المصري، بعد انتشار مقاطع فيديو خاصة نُسبت إليها، وما تبع ذلك من بلاغات متبادلة بينها وبين طليقها ومحامين آخرين، لتتحول القضية إلى حديث الرأي العام، ومثار نقاش واسع حول الخصوصية، والابتزاز، واستخدام التكنولوجيا في الإساءة للأفراد.
بداية الأزمة وبلاغ رسمي ضد الطليق
بدأت فصول القصة حين تقدمت رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام تتهم فيه طليقها بالابتزاز والتهديد بنشر مقاطع فيديو شخصية تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها.
وأوضحت في بلاغها، عبر محاميها، أن المتهم استغل ثقتها وصوّرها خلسة، ثم طالبها بدفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع أو إرسالها إلى معارفها.
وأضاف دفاعها أن المتهم واصل تهديده من أرقام خارج البلاد عبر تطبيقات التواصل، ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي بالغ لها، ودفعها للمطالبة بتحقيق عاجل وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
موقف الأسرة وتأكيد الاتهامات
من جانبها، دعمت شقيقتها طاهرة محسن رواية الفنانة مؤكدة أن المقاطع كانت محفوظة على هاتف الطليق، وأنه سبق وابتزها ماليًا مقابل عدم تسريبها.
وقالت إن رحمة محسن تمر بحالة نفسية صعبة بعد انتشار المقاطع، مشيرة إلى أن الفيديوهات صُوّرت أثناء فترة الزواج، وهو ما يجعل نشرها اعتداءً صريحًا على خصوصيتها وكرامتها الإنسانية.
وطالبت الأسرة الجهات الأمنية بسرعة التدخل لوقف تداول تلك المقاطع ومحاسبة المتورطين في نشرها.
بلاغ مضاد ضد الفنانة رحمة محسن
في تطور مفاجئ، تقدم أحد المحامين ببلاغ آخر ضد مطربة شعبية، يُعتقد أنها رحمة محسن، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع خادشة للحياء عبر الإنترنت.
البلاغ استند إلى مواد قانونية متعلقة بقانون مكافحة الدعارة وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بالتحقيق مع الفنانة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التهم.
وبرر مقدم البلاغ خطوته بأنها جاءت حرصًا على القيم المجتمعية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ردود فعل الطليق وتطورات القضية
وفقًا لعدد من الصحف المحلية، لم يلتزم طليق رحمة محسن الصمت، إذ نفى في تصريحات صحفية كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الانفصال بينهما تم بعد 4 أشهر فقط من الزواج بسبب خلافات شخصية.
وأوضح أنه لا علاقة له بما يتم تداوله على مواقع التواصل، متهمًا زوجته السابقة بتشويه سمعته، مضيفًا أنه يمتلك أحكامًا قضائية ضدها تتعلق بخلافات سابقة.
فحص أمني وتحقيقات موسعة
في الوقت ذاته، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديوهات والصور المتداولة عبر الإنترنت لتحديد مدى صحتها وهوية من يظهر بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات تشمل فحص البلاغات المقدمة من الطرفين، وما إذا كانت المقاطع قديمة أم جرى التلاعب بها ونشرها في سياق مختلف.
