خلصت دراسة نٌشرت اليوم الخميس، إلى أنّ العالم يتجه لإضافة نحو شهرين من الأيام شديدة الحرارة الخطيرة سنويًا بحلول نهاية القرن، حيث ستتأثر غالبًا الدول الصغيرة الأكثر فقرًا بصورة أكبر من الدول الأكبر التي تبعث الكربون الملوث للبيئة.
ولكن جهود خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري التي بدأت منذ 10 أعوام باتفاقية باريس للمناخ، كان لها تأثير كبير.
وأوضحت الدراسة أنه بدونها كانت الأرض ستتجه إلى إضافة 114 يومًا سنويًا من هذه الأيام الخطيرة شديدة الحرارة.
وقد تعاونت المجموعة الدولية لعلماء المناخ (إسناد الطقس العالمي) ومركز المناخ ومقره الولايات المتحدة، لاستخدام عمليات محاكاة حاسوبية لحساب مدى الاختلاف الذي أحرزته الاتفاقية التاريخية في ما يتعلق بأحد أكبر التأثيرات المناخية على الأفراد: موجات الحر.
وقام التقرير الذي لم يخضع لمراجعة النظراء بعد، ولكنه استخدم أساليب متعارف عليها من أجل إسناد المناخ، بحساب عدد الأيام الحارة التي أضيفت في العالم وأكثر من 200 دولة خلال عام 2015، وعدد الأيام التي أضيفت الآن، وما هو متوقع في سيناريوهين مستقبلين.
السيناريو الأول يتعلق بما إذا تمكنت الدول من الإيفاء بتعهداتها بخفض الانبعاثات، وبحلول عام 2100، ستصبح درجات الحرارة في العالم أدفأ بواقع 2.6 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يعني إضافة 57 يومًا شديدة الحرارة لما تشهده الأرض حاليًا.
والسيناريو الآخر هو ارتفاع درجات الحرارة بواقع 4 درجات مئوية، وهو المسار الذي كانت تتجه إليه الأرض قبل إقرار اتفاقية باريس. وخلصت الدراسة إلى أنّ ذلك من شأنه مضاعفة عدد الأيام الحارة الإضافية التي ستشهدها الأرض.
وقالت كريستينا دال نائبة رئيس مركز المناخ المركزي للعلوم، والتي شاركت في وضع التقرير"، سيكون هناك ألم ومعاناة بسبب التغير المناخي".
وأضافت، "ولكن إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف بين ارتفاع 4 درجات و2.6 درجات، فهذا يعكس الـ10 أعوام الأخيرة والطموحات التي يطرحها الأفراد. وبالنسبة لي هذا أمر مشجع".
