تُعد شهادات البنك الأهلي المصري من أبرز أدوات الادخار التي تشهد إقبالًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.
يبحث المواطنون عن وسيلة مضمونة تحفظ قيمة مدخراتهم وتمنحهم دخلًا ثابتًا يساعد في تلبية الالتزامات المعيشية، وهو ما توفره الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي بعوائد تنافسية وأنظمة صرف مرنة.
أنواع شهادات البنك الأهلي المصري وأسعار العائد
يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الشهادات التي تلبي احتياجات فئات مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن دخل شهري ثابت أو عائد مرتفع على المدى الطويل.
وفيما يلي أبرز الأنواع المتاحة حاليًا:
1. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت
تُعد من أكثر الشهادات استقرارًا في السوق، حيث تقدم عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 17% يُصرف شهريًا، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.
تتميز هذه الشهادة بالثبات والاستمرارية، إذ لا تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، ما يجعلها الخيار الأفضل للراغبين في دخل شهري مضمون يمكن الاعتماد عليه في التخطيط المالي.
2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
يمنح البنك الأهلي عائدًا متناقصًا على مدى ثلاث سنوات وفق الآتي:
- 21% في السنة الأولى.
- 16.75% في السنة الثانية.
- 13.5% في السنة الثالثة.
ويُصرف العائد شهريًا، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أعلى عائد في بداية الاستثمار، مع مرونة في التخطيط المالي على المدى المتوسط.
3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
ترتبط هذه الشهادة بقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ويبلغ العائد الحالي نحو 21.25% سنويًا بعد آخر تعديل، ويُصرف كل 3 أشهر.
تُعد هذه الشهادة مناسبة لمن يتوقعون ارتفاع الفائدة مستقبلاً، إذ تتيح الاستفادة من أي زيادات جديدة يقررها المركزي.
كم يربح العميل عند استثمار 100 ألف جنيه؟
بحسب الحسابات الحالية:
- في الشهادة الثابتة بعائد 17%، يحصل العميل على نحو 1416 جنيهًا شهريًا لمدة 36 شهرًا.
- في الشهادة المتدرجة، يتراوح العائد الشهري بين 1750 جنيهًا في السنة الأولى و1125 جنيهًا في الثالثة.
وهي أرقام تبرز الفارق بين العائد الثابت والمتحرك، وتتيح للعملاء اختيار الأنسب وفق أولوياتهم المالية.
تأثير قرارات البنك المركزي على الشهادات الادخارية
شهد شهر أكتوبر الحالي قرارًا من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
وقد دفع هذا القرار البنوك، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، إلى إعادة النظر في أسعار العوائد على شهاداتها الادخارية لضمان استمرار جاذبيتها للمودعين، في ظل سعي الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
