تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة التوظيف، وذلك بإصدار قرارات تفيد بزيادة نسب التوطين في السعودية لتمكين المواطنين والمواطنات من شغل وظائف نوعية.
تفاصيل القرار الأول لرفع نسب التوطين في السعودية للمهن الهندسية
أقرت الوزارة حزمة من الإجراءات شملت قرارين رئيسيين يستهدفان مهنًا محددة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بعد دراسات مكثفة لواقع سوق العمل وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المرتبطة بهذه المهن.
وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى مشاركة الكفاءات الوطنية.
ركز القرار الأول على القطاع الهندسي، حيث تم رفع نسب التوطين في السعودية في المهن الهندسية إلى 30 %، إلى جانب تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال. ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها 5 موظفين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، مع منح فترة 6 أشهر قبل التنفيذ الفعلي.
ويغطي القرار 46 مهنة هندسية متنوعة، من بينها الهندسة المعمارية، وتوليد الطاقة، والهندسة الصناعية، والإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية.
قرار زيادة توطين مهن المشتريات
أما القرار الثاني بشأن زيادة نسب التوطين في السعودية، فتناول مهن المشتريات في القطاع الخاص، حيث تم رفع نسبة التوطين إلى 70 % على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر ضمن المهن المشمولة. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق في 30 نوفمبر 2025، مع فترة سماح تمتد 6 أشهر تتيح للمنشآت استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.
ويشمل هذا القرار 12 مهنة في مجال المشتريات والخدمات اللوجستية، من أبرزها مدير المشتريات، ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، وأخصائي المناقصات، وأخصائي المشتريات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، وأخصائي أبحاث الأسواق، وأخصائي المستودعات، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات في نسب التوطين في السعودية تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات.
