hamburger
userProfile
scrollTop

مفاجأة في خروج المخرج عمر زهران من السجن.. والسبب بسمة وهبة

تأجيل خروج المخرج عمر زهران من السجن بسبب بسمة وهبة
تأجيل خروج المخرج عمر زهران من السجن بسبب بسمة وهبة
verticalLine
fontSize

فجر المستشار مرتضى منصور، مفاجأة من العيار الثقيل، في أزمة خروج المخرج عمر زهران من السجن، بعد قضاء نصف مدته القانونية، مشيرة إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، السبب وراء تأخر إجراءات الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران.

حقيقة خروج المخرج عمر زهران من السجن

كشف المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج عمر زهران في قضيته الشهيرة المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ثمنية من المخرجة شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وجه مرتضى منصور عبر حسابه على موقع فيسبوك، رسالة لوزير الداخلية المصري، قائلا إن من حق عمر زهران، الإفراج الشرطي، يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، حيث إنه الموعد القانوني للإفراج عنه لقضائه أكثر من نصف المدة دون مجاملة من أحد، مؤكدًا أنه بالفعل خرج من سجن وادي النطرون، وتم إرساله إلى قسم الشرطة، للحصول على الإفراج وإنهاء إجراءات الخروج، لكن تمت عودته إلى السجن مرة أخرى، بمخالفة للقانون.

وأوضح المستشار ومحامي المتهم، أن السبب في ذلك التصرف، هي الإعلامية بسمة وهبة، التي قررت الخروج بصورة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتعلن عن الإفراج عن المخرج عمر زهران، قائلة: "بسمة وهبة علشان تاخد الترند والناس تعرف إنها بتعرف كل حاجة قبل الناس كلها، تسببت في عدم خروج عمر زهران".

تابع مرتضى منصور، أن بسمة وهبة نشرت صورة لها أثناء السجود وشكر الله على خروج عمر زهران، وكانت النتيجة إلغاء الإفراج الشرطي، وعودة عمر إلى السجن مرة أخرى، وهذه المرة كضحية لبسمة وهبة".

الجدير بالذكر أن محكمة النقض، حجز الحكم في الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات ثمنية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 18 يونيو المقبل، وذلك بعد تقديم هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.