دخلت الفنانة السورية، أصالة نصري على خط الأزمة المندلعة بين ورثة الفنان المصري محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، وذلك عبر رسالة دعم كتبتها أصالة على حسابها بموقع "إنستغرام".
وكتبت أصالة قائلة: "من وقت طويل عم بستنى أحكي عن هالست وأعطيها جزء من حقها ومتل كتير أشياء بتروح أو بتتأجّل لوقت مناسب".
وأضافت "بسبوسه من يوم إجيت على مصر العظيمة وكان إلي سعادة وشرف الاستقرار على أرضها وبين ناسها منهم هالطيبه اللي دائمًا بتبهرني باهتمامها بناس كتير من الفن أنا بعرفهم الحياة امتحنتهم بمرض وبحاجة وبعرف اهتمامها فيهم المتواصل كلهم بكل حب وبكل طيب دون كلل أو منّه".
وتابعت أصالة "بعرفها زوجه مافي من قلبها اللي حب واللي مافي أوفى منه.. بحبك صديقتي اللي مافي منك وبأخلاقك والتزامك ومحبتك اللي غامرة حبايبك كلهم يا غالية".
أصالة تدعم بوسي شلبي
بيان من ورثة محمود عبد العزيز
وفي تطورات الأزمة، أصدر ورثة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز بيانًا قانونيًا مفصلًا بهدف توضيح ملابسات النزاع القضائي القائم مع الإعلامية بوسي شلبي، مؤكدين أنّ الأخيرة كانت الجهة المباشرة التي بادرت باتهامهم واتهام والدهم، ما اضطرهم إلى الرد حفظًا لحقوقهم وصونًا لاسم الفنان الراحل.
وجاء في البيان، الصادر عن المكتب القانوني للورثة، أنّ محمود عبد العزيز توفي بتاريخ 12 نوفمبر 2016، وتم استخراج إعلام وراثة في 8 مارس 2017، حصر فيه الميراث بأبنائه محمد وكريم فقط من دون أيّ إشارة إلى وجود ورثة آخرين أو موصى لهم.
وأشار الورثة إلى أنّ بوسي شلبي لم تتخذ أيّ إجراء قانوني أو تطالب بأيّ حقوق تتعلق بالميراث طوال 7 أعوام بعد وفاة عبد العزيز، وهو ما يطرح تساؤلات حول توقيت المطالبة بحقوقها الآن إذا كانت بالفعل لا تزال زوجته كما تدّعي.
وفي 6 سبتمبر 2023، فوجئ أبناء الراحل بإقامة بوسي دعوى قضائية تحت عنوان "إثبات رجعة"، تتعلق بواقعة طلاق مضى عليها 25 عامًا تعود إلى 28 أغسطس 1998 في محاولة لإثبات أنها كانت لا تزال على ذمته حتى وفاته.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة، حيث فتح الباب أمام المدعية لتقديم الأدلة المتاحة كافة، بما فيها شهادات شهود وأوراق رسمية من بينها بطاقتها الشخصية وجواز السفر وبعض التأشيرات والأخبار الصحفية.
واستندت المحكمة أيضًا إلى شهادة مساعد المأذون الذي أكد أنّ السيدة بوسي شلبي رفضت استلام وثيقة الطلاق عند تحريرها.
ورفضت محكمة أول درجة الدعوى بجلسة 30 نوفمبر 2023 لعدم ثبوت الرجعة، فيما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في جلسة 29 أبريل 2024 بعد مراجعة الأوراق ذاتها.
