بعد طول انتظار وترقب بين الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص بالمغرب حول الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب، توصلت الحكومة المغربية لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث سيتم إقرار زيادة في أجور الموظفين العموميين وإقرار إصلاحات تهم الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد والإضراب.
وتم تقيع الاتفاق بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت إشراف رئيس الحكومة المغربية.
زيادة الأجور بالمغرب 2024
وذكرت تقارير إعلامية مغربية اليوم الاثنين، أن الحكومة المغربية وافقت على إقرار زيادة في أجور الموظفين العموميين بمبلغ 1000 درهم، سيتم صرفها عبر مرحلتين، حيث سيرصف الشطر الأول ابتداء من فاتح يوليو 2024 على أن يتم صرف الشطر الثاني ابتداء من فاتح يوليو 2025.
وجاء إقرار هذه الزيادة بعد توصل الحكومة المغربية لاتفاق مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي، حيث توجت الحكومة المغربية مسار الحوار الاجتماعي مع النقابات بإقرار زيادة في الأجور ‘إضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى ذات أثر مادي.
وإضافة إلى الزيادة في الأجور بالمغرب 2024، يتضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، حيث ستتم الزيادة بنسبة 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، على أن يتم إقرار الزيادة الأخرى بمقدار 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، فقد تقرر وفقا لمحضر الاتفاق الذي حصلت “العمق” على نسخة منه،
كما تم إقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، إذ سيتم تطبيقها على مرحلتين: تبتدئ المرحلة الأولى بمقدار 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 ثم ستقر الزيادة الثانية بنسبة 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
إصلاح الضريبة على الدخل
الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة المغربية والنقابات شمل أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص، وذلك عبر اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وقد هم هذا الإصلاح الأجراء العاملين فقط، فيما تم استثناء المهنيين الذين ستحتفظون بنفس الوضع الحالي، وهكذا تم الاتفاق على أن يكون إصلاح الضريبة على الدخل من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة عبر ما يلي:
- الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
- مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، وتخفيضها بحوالي 50 بالمئة من السعر المطبق حاليا
- تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة.
- مراجعة جدول الضريبة على الدخل عبر الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
إصلاح التقاعد والإضراب
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية والاتعاد العام للشغالين بالمغرب على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل هذا الإصلاح، لكنها أكدت على مواصلة دراسة تفاصيله وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما هم الاتفاق أيضا إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
