في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف الفنانة شجون الهاجري، بعد العثور على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بحوزتها.
وعلى الرغم من أنّ البيان الرسمي لم يذكر اسم الفنانة بشكل صريح، إلا أنّ حساب الوزارة على منصة "إكس" نشر صورة تظهر فيها شجون الهاجري مقيّدة اليدين، ما أدى إلى موجة من النقاشات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي.
بيان وزارة الداخلية الكويتية
تم توقيف شجون الهاجري إثر تحريات وصفتها وزارة الداخلية الكويتية بالدقيقة، وقامت بإجرائها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ووفقًا لما نشرته الوزارة، جاء توقيف شجون الهاجري بناءً على معلومات وُصفت بالمؤكدة بشأن حيازتها لمخدر الماريغوانا والكوكايين، بالإضافة إلى مؤثرات عقلية.
وبعد القبض عليها، تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توقيف شجون الهاجري
أثار نشر صورة الفنانة شجون الهاجري وهي بوضعية الاحتجاز، انتقادات واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثيرون أنّ الهاجري متهمة بالتعاطي وليس بالترويج ما يستدعي العلاج لا التشهير.
وأشار معلقون إلى تعارض نشر الصورة مع نص المادة 34 من الدستور الكويتي، التي تنص على أنّ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، معتبرين أنّ ما قامت به وزارة الداخلية الكويتية، يُعدّ مساسًا بكرامة الإنسان، وخرقًا لمبدأ قرينة البراءة.
وأثيرت تساؤلات حول سياسة التعامل الإعلامي مع قضايا مشابهة، حيث أبدى البعض استغرابهم من عدم نشر صور متهمين آخرين من المشاهير في قضايا سابقة، معتبرين ذلك ازدواجية في تطبيق القانون والإجراءات الإعلامية.
يُذكر أنّ الفنانة شجون الهاجري تُعتبر من أبرز الفنانات في الخليج العربي، حيث بدأت مسيرتها منذ الطفولة، وشاركت في أعمال درامية ومسرحية عديدة، ما جعل لهذه القضية صدًى واسعًا لدى الجمهور الخليجي، الذي انقسم بين تأييد تطبيق القانون والمطالبة بإعادة النظر في سياسة وزارة الداخلية الإعلامية، خصوصًا في قضايا التعاطي غير المرتبطة بجرائم الترويج أو التهريب.
