حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر تلفزيون الكويت البرومو الدعائي لبرنامج قهوة بيومي المقرر عرضه يوم الجمعة المقبلة الساعة 10 مساءً.
وبمجرد الإعلان عن توقيع عقد برنامج مع الفنان المصري بيومي فؤاد لصالح تلفزيون الكويت، شن النشطاء هجوما على البرنامج، وطالبوا بإيقاف عرضه.
أزمة برنامج قهوة بيومي
بمجرد الإعلان عن تقديم الفنان المصري بيومي فؤاد لبرنامج جديد يظهر فيه بالجلباب الخليجي على شاشة تلفزيون الكويت، وبعد عدد من النشطاء تدشين حملة على منصات التواصل لوقف عرض البرنامج.
وقال النشطاء إن البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان قهوة بيومي لا يتماشى مع الطابع المحافظ لتلفزيون الكويت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن الإعلامي الكويتي داهم القحطاني أعلن عن تقديمه عريضة إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وجمع على المذكرة مجموعة من التوقيعات من أجل إيقاف البرنامج.
ووفقًا للعريضة فإن أسباب المطالبة بوقف البرنامج ترجع إلى أن الفنان المصري بيومي فؤاد مقدم البرامج المثير للجدل تشتهر أفلامه بـ "المدولات الجنسية الهابطة والحوارات البذيئة"، وقال الموقعون على المذكرة إن تلك النوعية من الأعمال تجعله لا يصلح لتقديم برنامج على تلفزيون الكويت.
وتحدثت العريضة عن الطبيعة المحافظة لتلفزيون الكويت، والتي تظهر من خلال تراثه العريق ومقدمي برامجه أصحاب الخبرة والاختصاص، وقالوا إن تلك الأمور لا تتوافر في بيومي فؤاد، وكان من الأولى استبداله بأي من المذيعين أو المذيعات أصحاب الخبرة الطويلة في دولة الكويت.
وأشارت العريضة إلى واقعة الهجوم على بيومي فؤاد في مصر وجاء فيها: "هذا الممثل يعاني من مقاطعة شعبية لتمثيلياته وأفلامه في بلده الأم مصر، وهناك تذمر شعبي مصري من استقطابه في الكويت".
وشككت العريضة في تحقيق البرنامج لأي إيرادات إعلانية في ظل حالة الرفض الشعبي له في دولة الكويت؛ بسبب الجدل المثار حوله وهو الأمر الذي اعتبروه أنه يمثل "إهدار الأموال العامة في برنامج غير ضروري".
حقيقة تقاضي بيومي فؤاد 15 مليون جنيه
زعم بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أن بيومي فؤاد تقاضى على البرنامج 90 ألف دينار كويتي (نحو 15 مليون جنيه مصري).
وأصدرت وزارة الإعلام بيانًا نفت فيه كل الأخبار المتداولة عن تكاليف التعاقد مع بيومي فؤاد من أجل البرنامج الجديد.
وأكد بيان الوزارة أن جميع إجراءات التعاقد مع الفنان أو شراء البرنامج تخضع لرقابة الجهات المعنية في الكويت، وحذرت الوزارة ناشري "المعلومات المغلوطة" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وطالبت الجميع بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
