أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفيدرالية خلال عملية استحواذه على منصة تويتر ( إكس حاليا) عام 2022.
وتتهم الهيئة ماسك بعدم إبلاغها في الوقت المناسب بشراء أسهم تويتر، ما سمح له بدفع أسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
تفاصيل الدعوى
أوضحت الهيئة أن ماسك استحوذ في مارس 2022 على أكثر من 5% من أسهم تويتر العادية المطروحة للتداول دون الإفصاح عن ذلك كما تقتضي القوانين الفيدرالية.
وذكرت أن هذا التأخير في الإعلان مكّن ماسك من شراء الأسهم بسعر أقل، مما أدى إلى توفير 150 مليون دولار على الأقل عند شرائه المزيد من الأسهم لاحقا.
في أكتوبر 2024، رفعت الهيئة دعوى لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته حول عملية استحواذه على تويتر، إلا أنه رفض الحضور رغم تأجيل جلسات الاستجواب عدة مرات.
وفي فبراير 2024، أمر قاضٍ فيدرالي ماسك بالمثول أمام الهيئة، لكنها ذكرت أنه استمر في عدم التعاون.
وصرح محامي ماسك، أليكس سبيرو، أن موكله أدلى بشهادته في مناسبات سابقة ضمن هذا التحقيق، واصفا الإجراء الحالي بأنه "مضلّل" ومطالبًا بإنهائه.
اتهامات الهيئة
تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تأخر ماسك في الإفصاح عن استحواذه على الأسهم يمثل انتهاكا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس محاولة "غير قانونية" للاستفادة من انخفاض الأسعار قبل الإعلان عن الحصة التي استحوذ عليها.
ومنذ استحواذ ماسك على تويتر، واجهت العملية انتقادات واسعة، ليس فقط بسبب أسلوبه في إدارتها، ولكن أيضا بسبب النزاعات القانونية المستمرة التي أعقبتها.
ويتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل خلال الأشهر المقبلة.
