حضّت الإيرانية المسجونة الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي الإيرانيين على الاحتجاج على ما وصفتها بـ"الحرب الشاملة ضد النساء" بعدما كثّفت السلطات حملتها الأمنية الرامية لإجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس المشددة في البلاد.
حرب على النساء
وحضّت محمدي المسجونة في سجن إوين في طهران الإيرانيات على مشاركة ما تعرضن له من توقيف واعتداء جنسي بأيدي السلطات عبر صفحتها على إنستغرام.
وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر في الشرق الأوسط، أعلنت السلطات الإيرانية هذا الشهر عملية على مستوى البلاد لإجبار النساء على ارتداء الحجاب الذي بات إلزاميا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة عام 1979.
وذكر ناشطون أنه تم توقيف نساء واقتيادهن إلى مراكز الشرطة من قبل ما يعرف بشرطة الأخلاق فيما انتشر وسم "حرب على النساء" بالفارسية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت محمدي في رسالة نشرها أنصارها في وقت متأخر الأحد: "شعب إيران، أطلب منكم -- فنانين ومثقفين وعمالا ومدرّسين وطلابا -- داخل وخارج البلاد التظاهر ضد هذه الحرب على النساء".
وأضافت "لا تقللوا من مدى أهمية مشاركة تجاربكم. من شأن القيام بذلك أن يفضح الحكومة المعادية للمرأة ويجبرها على الاستسلام".
قمع واعتداءات
واتّهمت السلطات بشن "حرب شاملة ضد جميع النساء في كل شارع في إيران".
وأصدرت محمدي الرسالة في اتصال هاتفي من سجن إوين، وفق ما أفاد أنصارها. وبما أنها محرومة استخدام بطاقتها الهاتفية الممنوحة لها في السجن مدى 5 أشهر، استخدمت بطاقة معتقلة أخرى هي سبيده قليان التي تعتبرها المنظمات الحقوقية سجينة سياسية أيضا.
وقالت إن سجينة جديدة وصلت مؤخرا إلى إوين تدعى دينا قاليباف، وهي صحفية وطالبة تفيد مجموعات حقوقية بأنها اعتقلت بعدما اتهمت قوات الأمن على المنصات الاجتماعية بتكبيلها والاعتداء عليها جنسيا أثناء توقيفها مرة سابقة في محطة للمترو.
وقالت محمدي "على مدى سنوات، شهدنا على العديد من النساء اللواتي تعرّضن للهجمات والانتهاكات والضرب من قبل عناصر الحكومة".
سنوات في السجن
ومُنحت محمدي (52 عاما) جائزة نوبل للسلام العام الماضي تقديرا لحملتها للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والتي قضت على إثرها الجزء الاكبر من العقدين الماضيين في السجن.
وهي مسجونة حاليا منذ نوفمبر 2021 ولم تر زوجها وابنها وابنتها التوأمين المقيمين في باريس منذ سنوات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن قوات الأمن "اغتصبت وعذّبت واعتدت جنسيا على المعتقلات" خلال الحملة الأمنية التي هدفت لقمع الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد عامي 2022 و2023.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأنها حققت في انتهاكات طاولت 10 معتقلين من مناطق تضم أقليات من الأكراد والبلوش والآذريين.
