ما هي منظومة راتبك لحظي في ليبيا؟
تعد منظومة راتبك لحظي في ليبيا منصة إلكترونية متكاملة تتيح للموظف الحكومي متابعة تفاصيل مرتبه بشكل لحظي عبر الإنترنت، بدءًا من مرحلة إدخال البيانات في الجهة التي يعمل بها، وحتى لحظة إيداع المرتب في حسابه البنكي.
تعتمد المنظومة على ربط مباشر بين الجهات الحكومية ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، بما يضمن مطابقة البيانات والتحقق منها فورًا، ويمنع الأخطاء أو ازدواجية الصرف.
خطوات التسجيل في منظومة راتبك لحظي
يمكن للموظفين الاستفادة من المنظومة بسهولة عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط منظومة راتبك لحظي 2025 من موقع المصرف.
- اختيار قسم الخدمات المصرفية ثم الضغط على منظومة راتبك لحظي.
- إدخال الرقم الوطني ورقم القيد والبيانات الوظيفية المطلوبة.
- إدخال رمز التحقق (OTP) الذي يُرسل إلى الهاتف المسجل مسبقًا.
- الضغط على استعلام لعرض بيانات المرتب ومتابعتها بشكل فوري.
آلية العمل بين الجهات الحكومية والمصرف المركزي
تمر عملية صرف المرتبات في منظومة راتبك لحظي في ليبيا بعدة مراحل دقيقة لضمان الدقة والشفافية:
- إدخال البيانات من قبل الجهة الإدارية التابع لها الموظف.
- إحالة القوائم إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها.
- إرسالها بعد ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي لمطابقتها مع المصارف المشاركة.
- استلام الموظف رسالة تحقق للتأكيد النهائي قبل إيداع المرتب في حسابه البنكي.
بهذه الخطوات تضمن المنظومة صرف المرتبات دون تأخير وبطريقة رقمية مؤمّنة بالكامل.
الموعد النهائي لمطابقة البيانات في المنظومة
أكدت وزارة المالية أن يوم 20 أكتوبر هو آخر موعد لمطابقة بيانات الموظفين على منظومة راتبك لحظي في ليبيا، محذّرة من أن أي بيانات تُرسل بعد هذا التاريخ سيتم ترحيلها تلقائيًا إلى الشهر التالي.
وأوضحت أن المهلة الممنوحة للمراقبين الماليين والمكاتب المختصة تهدف إلى تعزيز الانضباط الزمني وتفادي أي تأخير في صرف المرتبات. كما شددت على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة وضمان انتظام عملية الصرف الشهرية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت نسبة المرتبات التي تُصرف حاليًا عبر منظومة راتبك لحظي في ليبيا نحو 47% فقط، في حين لا يزال جزء كبير من الجهات يعتمد على الحوافظ الورقية التقليدية.
ويأتي هذا رغم التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بضرورة إحالة بيانات موظفي القطاع العام مباشرة عبر المنظومة، ما يعكس الحاجة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
وقد أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه حول الإيرادات والإنفاق حتى نهاية سبتمبر أن مجلس النواب الليبي لم يُدرج بعد ضمن منظومة راتبك لحظي، بخلاف المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة الذين تشملهم الخدمة.
