شهدت أوروبا خلال عام 2025 تغييرات جذرية في قواعد السفر، شملت تشديد الرقابة على الحدود وفرض ضرائب سياحية جديدة، إضافة إلى حملات تستهدف السلوكيات غير المرغوبة من جانب الزوار.
جاءت هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومات الأوروبية إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح السكان المحليين وضبط تدفق السياحة الجماعية، مع محاولة إعادة صياغة مفهوم "السياحة المستدامة" التي تركز على الجودة لا الكثرة.
تشديد الرقابة على الحدود
أطلق الاتحاد الأوروبي في أكتوبر نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، الذي يعتمد على البيانات البيومترية بدلًا من ختم جوازات السفر، ويشمل معظم دول الاتحاد إلى جانب دول أوروبية أخرى مثل سويسرا والنرويج.
الهدف من النظام هو مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن عبر تسجيل شامل لحركة المسافرين.
ورغم الوعود بتبسيط الإجراءات مستقبلًا، واجه النظام عراقيل تقنية أدت إلى تأجيلات متكررة، أبرزها في ميناء دوفر البريطاني حيث أُرجئ التطبيق إلى عام 2026 لتفادي فوضى العطلات.
في السياق ذاته، تأجل إطلاق نظام التصاريح الإلكترونية الأوروبي (ETIAS) إلى أواخر 2026، وهو تصريح إلزامي للسياح المعفيّين من التأشيرة، يمنح إقامة قصيرة تصل إلى 90 يومًا مقابل رسوم قدرها 20 يورو.
أما المملكة المتحدة، فستبدأ اعتبارًا من فبراير 2026، تطبيق نظام التصريح الرقمي (ETA) على مواطني 85 دولة، بتكلفة 16 جنيهًا إسترلينيا، صالح لعامين.
ارتفاع تكاليف السفر
كان عام 2025 مكلفًا للمسافرين، حيث تراكمت الرسوم الجديدة مع التضخم.
وفرضت مدن مثل باريس وبرشلونة قيودًا على الإيجارات قصيرة الأجل، للحد من تأثير السياحة على أسعار السكن، فيما أُضيفت ضرائب سياحية ليلية في دول عدة، واستمرت رسوم اليوم الواحد في فينيسيا.
وتعكس هذه السياسات توجهًا أوروبيًا نحو "السياحة النوعية"، التي تستهدف تقليص أعداد الزوار مع جذب فئات قادرة على الإنفاق المرتفع.
وكانت الرياضات الشتوية من أبرز المتضررين، حيث ارتفعت أسعار تذاكر التزلج في منتجعات سويسرا والنمسا وإيطاليا بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والصيانة.
ضبط السلوك السياحي
إلى جانب رفع التكاليف، اتخذت بعض الدول إجراءات مباشرة ضد السلوكيات المزعجة.
وحظرت مدينة سان سباستيان الإسبانية التدخين على الشواطئ، فيما فرضت ألبوفيرا البرتغالية غرامات على السياح الذين يرتدون ملابس غير لائقة.
وفي ميناء بالما الإسباني، حُظر تشغيل قوارب الحفلات بسبب الضوضاء، بينما شددت فرنسا العقوبات على المسافرين المسببين للفوضى داخل الطائرات، لتصل الغرامات إلى 20 ألف يورو مع إمكانية حظر السفر لسنوات.
وظلت حقوق الركاب تحت المجهر بالإضافة إلى ملف حقوق المسافرين الجويين مثار جدل، حيث يناقش الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، قانونًا لتحسين التعويضات عن تأخيرات الرحلات وتكاليف الحقائب.
لكنّ الضغوط من شركات الطيران تهدد هذه الإصلاحات، حيث تخشى الشركات من ارتفاع أسعار التذاكر.
وطالبت بعض الدول بتقليص حقوق الركاب، عبر رفع الحد الأدنى لتعويض التأخير من 3 ساعات إلى 4.
ومع غياب التوافق، ستستمر المفاوضات حتى عام 2026.
