يُرجح أن تنخفض المساعدات الدولية المخصصة للصحة في الدول الفقيرة هذا العام إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 15 عامًا، وفقًا لدراسة نُشرت الأربعاء في مجلة "ذي لانسيت" العلمية، معتبرة أنها بداية "عصر تقشف" طويل الأمد.
وقال معدّو الدراسة، "ندخل في عصر من التقشف في مجال الصحة العالمية"، موضحين أنّ البحث يهدف إلى تحديد مستوى المساعدات الدولية الصحية في السنوات المقبلة.
وتشمل هذه المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة أو النامية، مجالات متعددة ومنها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
ويتوقع أن تتراجع هذه المساعدات إلى أقل من 40 مليار دولار في العام 2025، أي إلى نصف المستوى القياسي الذي بلغته في العام 2021.
وعلى الرغم من أنّ ذلك العام شهد ظروفًا استثنائية بسبب جائحة كوفيد، لكنّ الاتجاه العام يشير إلى تراجع حاد يُعيد مستويات الدعم إلى مستوى متدنٍ لم يشهده العالم منذ العام 2009.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا، إلى التخفيضات الكبيرة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ميزانية المساعدات الإنمائية.
وأشار الباحثون أيضًا إلى أنّ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، خفضت مساهماتها بشكل ملحوظ في هذا المجال.
ويحذر معدّو الدراسة من أنّ هذه التخفيضات ستؤثر بشكل "كبير" على الصحة العامة، بشكل خاص في دول كالصومال والكونغو وملاوي، حيث تعتمد أنظمة الرعاية الصحية بشكل شبه كامل على المساعدات التنموية.
وفي ظل هذا الوضع، يدعو الباحثون إلى زيادة تمويل المساعدات التنموية، كما يحثون الدول المستفيدة منها، على ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة، وبشكل خاص الاعتماد على مواردها الوطنية الخاصة.
ويُسلط المؤلفون الضوء على غموض آفاق المستقبل، متسائلين عن مدى إمكانية سدّ الفجوة بالموارد الوطنية وإمكانية زيادة مساهمات بعض المانحين وقدرة أنظمة الصحة على تحقيق نتائج أفضل بموارد أقل.
