شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية مساء السبت سجالا حادا عقب البيان الأميركي في الأمم المتحدة، الذي دعا إلى إطلاق عملية تمهد لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة.
وأصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تصريحات هجومية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مطالبين إياه باتخاذ موقف صارم إزاء المبادرة الدولية.
في تغريدة عبر منصة "إكس"، اتهم سموتريتش نتانياهو بـ"الصمت والعار السياسي"، مذكرا بتعهده قبل شهرين بالرد الحاسم على اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، لكنه -بحسب قوله- لم ينفذ ذلك حتى الآن.
وأضاف أن "التدهور الراهن خطير"، داعيا نتانياهو إلى صياغة رد فوري يوضح للعالم أن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي يعتبرها "الوطن القومي" أمر غير وارد.
أما بن غفير، فقد ذهب أبعد من ذلك، نافيا وجود ما أسماه "شعب فلسطيني"، واعتبره "اختراعا بلا أساس تاريخي أو واقعي".
وأكد أن الحل الوحيد في غزة يتمثل في "تشجيع الهجرة الطوعية"، محذرا من أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على قيام دولة فلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة إلى جانب دوب عربية وإسلامية، عبر عن دعم مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى فتح مسار سياسي جديد نحو إقامة دولة فلسطينية باعتباره خطوة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
الدولة الفلسطينية
ولم يقتصر الهجوم على نتانياهو على وزراء اليمين، حيث انضم مجلس "يشا" الاستيطاني إلى الانتقادات.
وكتب المجلس أن "الخيار المطروح هو إما السيادة أو الدولة الفلسطينية، وقد امتنع رئيس الوزراء عن فرض السيادة، ما يقود إلى إقامة الدولة (الفلسطينية)".
كما صعد عضو في الكنيست عن حزب الليكود من لهجته، قائلا إن "الدولة الفلسطينية ستقام على جثثنا وعلى أنقاض إسرائيل"، محذرا من أن أي دعم لها سيقود إلى "مذبحة جديدة أشد قسوة من السابع من أكتوبر".
