فشلت حكومة حزب العمال في النرويج في الحصول على دعم لمشروع ميزانيتها لعام 2026 بحلول مهلة تنقضي بنهاية نوفمبر، لكن المحادثات ستستأنف في البرلمان للتوصل إلى حل وسط بشأن التنقيب عن النفط واستثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان النرويجي على الميزانية يوم الجمعة، وقد يضطر رئيس الوزراء يوناس جار ستوره إلى الدعوة إلى تصويت على الثقة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الموعد، مما يضع حكومة الأقلية التي يتزعمها في موقف صعب.
وفاز حزب العمال بولاية جديدة بفارق ضئيل في انتخابات سبتمبر، لكن النتيجة وضعته في موقف يعتمد على 4 أحزاب يسارية صغيرة لإقرار الميزانية، مع موافقة 2 فقط منها حتى الآن، وهما حزب الوسط والحزب الأحمر اليساري المتطرف.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القطب الشمالي النرويجية يوناس شتاين لرويترز: "من المدهش أن يحدث هذا بعد وقت قصير من الانتخابات".
وقالت رئيسة لجنة المالية في البرلمان توفا موفلاج، عن حزب العمال، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية اليوم الاثنين: "علينا مواصلة عملنا لضمان أغلبية لهذه الميزانية بحلول يوم الجمعة".
والنرويج من أكبر موردي الغاز في أوروبا ومنتج نفطي كبير، وأكد ستوره أنه يجب أن تواصل استكشاف المحروقات لدعم أكبر صناعة فيها.
وتعترض الحكومة أيضا على المطالبات بأن يسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، قائلة إنه ينبغي استبعاد الشركات المتورطة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية فقط.
وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث الاجتماعية في أوسلو يوهانس بيرج، لرويترز: "أصبحت السياسة النرويجية أكثر استقطابا".
