أعلنت الجزائر استدعاء سفيريها من مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو مهامه، ردًا على بيان من مالي ومجلس رؤساء اتحاد دول الساحل والذي اتهم الجزائر بمساعدة حركات تمرد.
وقال البيان "أخذت الحكومة الجزائرية علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذلك بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل".
وأضاف البيان "وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع... الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللأمن واللا استقرار والخراب والحرمان".
ورفضت الجزائر المزاعم المالية حول وجود علاقة بين الإرهاب في بلادهم والجزائر. وقال البيان "ترفض الجزائر بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة".
اختراق المجال الجوي
وأشار البيان إلى أن هذه المزاعم "تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".
وأشار البيان إلى أن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار كان بسبب اختراق الأجواء الجزائرية.
من جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.
