في خطوة مباغتة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة بالعفو الرئاسي، تضمنت مجموعة من أبرز حلفائه الذين تورطوا في محاولات التأثير أو بالأحرى تغيير نتائج انتخابات 2020، وذلك في وقت متأخر من ليل الأحد.
القائمة التي ضمت 77 شخصًا، ونُشرت قبيل الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت واشنطن عبر منصة "إكس" من قبل إد مارتن، المحامي المسؤول عن العفو الرئاسي في إدارة ترامب، ضمّت أسماء شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من ترامب، من بينهم رودي جولياني، محاميه الشخصي السابق، ومارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الأسبق، إلى جانب المحاميين جون إيستمان وكينيث تشيسبرو، والمستشار بوريس إبستين، والمحامية سيدني باول، وجميعهم ارتبطوا بخطط تهدف إلى الطعن في نتائج الانتخابات من خلال تقديم قوائم "ناخبين بدلاء" في 4 ولايات، في محاولة لإبقاء ترامب في السلطة.
ورغم أنّ هؤلاء لم تُوجه لأيّ منهم اتهامات فيدرالية رسمية، وفق "ديلي بيست"، فإنّ العفو شملهم "بشكل كامل ونهائي وغير مشروط"، وقال البيان الصادر مع قرار العفو: "إنّ هذا الإعلان ينهي ظلمًا وطنيًا جسيمًا ارتُكب بحق الشعب الأميركي عقب انتخابات الرئاسة لعام 2020، ويأتي استكمالًا لعملية المصالحة الوطنية."
وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق عفوًا عن أكثر من ألف شخص من أنصاره، الذين شاركوا في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021، وذلك بعد عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية.
الوثيقة التي نشرها مارتن – والموقعة يوم الجمعة الماضي – أوضحت أنّ العفو لا يشمل الرئيس نفسه، حيث ورد فيها نص صريح: "هذا العفو لا ينطبق على رئيس الولايات المتحدة".
طابع رمزي
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، أنّ العفو يحمل طابعًا رمزيًا، نظرًا لأنّ معظم الأسماء الواردة في القائمة، لم تواجه ملاحقات فيدرالية، لكنه قد يحصّن هؤلاء من أيّ ملاحقات مستقبلية على المستوى الفدرالي.
في المقابل، أفادت "بوليتيكو" بأنّ العديد من المشمولين بالعفو يواجهون دعاوى أو اتهامات في ولايات مثل جورجيا ونيفادا وويسكونسن، وهي قضايا لا يشملها العفو الرئاسي، إذ لا يملك الرئيس سلطة العفو عن الجرائم الواقعة ضمن نطاق الولايات.
ويُعرف إد مارتن، الذي تولى منصب "محامي العفو الرئاسي" في مايو الماضي، بلقب "قيصر العفو" في إدارة ترامب، وهو من أبرز المقربين من الدائرة القانونية للرئيس.
ومن جهته، لم يصدر عن البيت الأبيض أيّ تعليق رسمي على القرار.
