أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.
وستأتي المراجعة الخامسة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في مارس الماضي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الذي يأتي ضمن اتفاق قيمته 8 مليارات دولار.
مصر تحافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد
وأكدت بعثة الصندوق بعد المراجعة الرابعة أن السلطات المصرية حافظت على الاستقرار الكلي للاقتصاد وسط بيئة إقليمية صعبة لافتة إلى أن التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي كان متفاوتا.
وأضافت بعثة الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات في المستقبل بشكل أكثر حسما يعتبر مسألة ضرورية لضمان تحقيق النمو المستدام والقوي للاقتصاد المصري مشيرة إلى أن الأولويات لمصر تتضمن إعطاء دفعة للإيرادات المحلية وتحسين بيئة الاعمال بجانب التسريع في التخارج من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق تكافؤ الفرص.
يذكر أن مصر نجحت في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار وذلك بعدما عانت منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في الدولار.
هذا ويتعين على مصر خلال العام الجاري تسديد نحو 3.88 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة وهي ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار وستنخفض إلى 1.98 مليار وحدة في العام القادم حوالي 2.58 مليار دولار.
وفي العام الماضي سددت القاهرة حوالي 6.2 مليارات دولار من بينهم حوالي 5.25 مليارات دولار أصل قروض و987 مليون دولار فوائد رسوم.
وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية فإن القاهرة انضمت لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر من عام 1945 لافتة إلى أن مصر وقعت أول اتفاق مع الصندوق للتثبيت الاقتصادي في مايو من عام 1962 لكن المفاوضات تم تجميدها لفترة طويلة قبل أن تسأنفها الحكومة المصرية في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.
