أعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء تدشين سد النهضة الذي يعتبر الأكبر من نوعه لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا كما أنه تسبب في أزمة كبيرة بين إثيوبيا ومصر.
إثيوبيا تدشن سد النهضة
وبعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من تدشين سد النهضة، تحركت مصر بشكل عاجل وتقدمت بخطاب لمجلس الأمن الدولي بسبب التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وتنظيم أديس أبابا لاحتفالية للإعلان تشغيل السد الذي قالت القاهرة إنه مخالف للقانون.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان على لسان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مساعي إثيوبيا لمنح سد النهضة غطاء "زائفا" من الشرعية أو القبول لن تجدي نفعا حيث سيظل السد أحاديا ومخالفا كذلك للأعراف الدولية والقوانين.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن تلك التحركات ستؤثر على النظام القانوني الذي يحكم حوض النيل الشرقي، مضيفا أن: "تصرفات إثيوبيا الأخيرة تمثل خرقا جديدا يضاف لقائمتها الطويلة من الانتهاكات".
وشدد خطاب مصر إلى مجلس الأمن على أن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس ولجأت للدبلوماسية والمنظمات الدولية لحل الأزمة انطلاقا من اقتناع القاهرة بضرورة وأهمية تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق المصالح المشتركة بين شعوب حوض النيل.
كما أكدت مصر على أنها ستتمسك بأعمال القانون الدولي في النيل، مشددة على أنها لن تغض الطرف عن المصالح الوجودية في نهر النيل.
وأضافت القاهرة أنها لن تسمح لأديس أبابا بالسيطرة على نهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا الدولة الـ2 في إفريقيا من حيث عدد السكان الذين يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، وتؤكد أديس أبابا دائما أن سد النهضة عامل هاما في تحقيق طموحات البلاد في التنمية الاقتصادية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن تكلفة سد النهضة الذي دشنته إثيوبيا بلغت 5 مليارات دولار، حيث تم تشييده على رافد من نهر النيل.
وأضافت تقارير إعلامية أن مصر تخشى من تأثير سد النهضة على إمدادات المياه لها خلال فترات الجفاف، وأن يؤدي كذلك إلى بناء سدود أخرى في النهر.
