أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بإلزام العمال الوافدين في القطاع العام بالحصول على إذن مغادرة إلزامي للعمالة الوافدة وذلك عن طريق أصحاب العمل.
إذن مغادرة إلزامي للعمالة الوافدة
ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه في ضوء القرار الأخير أصبح من الواجب استخراج إذن مغادرة إلزامي للعمالة الوافدة ويتضمن بيانات العامل وتاريخ سفره وأيضا الوسيلة.
وتتم إجراءات الحصول على إذن المغادرة الإلزامي للعمالة الوافدة من خلال النموذج المعتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة قبل أن يتم رفعه إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لذلك الأمر لضمان سرعة الإجراءات ودقتها.
وشددت الهيئة على أن الإجراء الأخير جاء لضمان تنظيم خروج ودخول العمالة للكويت وحماية حقوقهم وحقوق أصحاب العمل، كما أنه يهدف إلى تقليل حجم المخالفات المرتبطة بمغادرة العمالة الوافدة للبلاد بدون إشعار مسبق.
كما دعت الهيئة العامة للقوى العاملة كل الأطراف إلى الالتزام بتلك الإجراءت التي سيتم بدء العمل بها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن طريقة الحصول على الإذن ستكون من خلال منصة "سهل" أو عن طريق الخدمة الآلية "سهل"، لافتة إلى أن الموافقات ستكون بشكل آلي أيضا بواسطة أصحاب الأعمال.
وأضافت التقارير الكويتية أن من له حق إعطاء الموافقة على الإذن سيكون صاحب العمل، لافتة إلى أنه في حالة حدوث أي أمور طارئة أو مواقف تستدعي السفر بشكل عاجل فإن الخدمة الجديدة ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، وهي بسيطة ولا يوجد بها أي تعقيدات.
وتهدف الكويت إلى تنظيم سوق العمل في إطار إجراءات عديدة تتخذها الحكومة لضمان حقوق كافة الأطراف.
وأثار القرار إشادة أصحاب العمل والعاملين على حد سواء نظرا لما يوفره من مكاسب لكلا الجانبين ويعد ضمانا كذلك لحقوقهما.
