تباشر الولايات المتحدة في طرح مسودة معدّلة لمشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ما تصفه بـ"الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، تمهيداً لمراجعتها من جانب الدول الأعضاء في المجلس، بحسب ما كشفته صحيفة جيروزاليم بوست.
المسودة الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية على النسخة الأولى، وتهدف إلى وضع إطار واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمان نزع سلاح الفصائل المسلحة، وإنشاء آلية إشراف دولية على المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب.
خطة أميركية في غزة
ومن أبرز البنود المستحدثة، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة سيكون "مشروطًا بالتحقق من نزع السلاح الكامل"، وأنه سيتم "بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول عربية إقليمية".
كما تنص المسودة على أنّ عملية الانسحاب ستجري وفق "جداول زمنية ومعايير يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك"، مع بقاء وجود أمنيّ محدود لإسرائيل إلى حين تفعيل آليات تمنع عودة البنية التحتية العسكرية أو النشاطات الإرهابية.
فيما تقترح المسودة أيضا إنشاء آلية جديدة للرقابة والمساءلة من خلال هيئة مؤقتة تُعرف باسم "هيئة الانتقال للسلام" أو مجلس سلام، تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ "خطة ترامب ذات النقاط الـ20"، وتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمن حول مدى التقدم في تنفيذ البنود الميدانية.
أما البند السابع المعدل، فقد عزّز من أهمية التعاون الإقليمي ونزع السلاح، إذ يفرض تنسيقًا مباشرًا بين الجيش الإسرائيلي، وقوة الاستقرار الدولية المقترحة والدول العربية الشريكة، والولايات المتحدة. كما ستتولى هذه القوة مهمة منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية وضمان أن تبقى غزة خالية من السلاح والجماعات المسلحة.
كما تسعى واشنطن، من خلال المسودة، إلى إضفاء طابع مؤسسي على عملية المتابعة والمساءلة أمام مجلس الأمن، لضمان استمرار إشراف المجلس وتحديث خطط التنفيذ وفق التطورات الميدانية.
أحد المستجدات اللافتة في النص الجديد هو إلحاق خطة ترامب ذات النقاط الـ20 كملحق رسمي بمشروع القرار، متضمنة بندا يشير إلى "مسار نحو إقامة دولة فلسطينية" وهي صياغة جاءت، وفق التقرير، استجابة لضغوط عدد من الدول العربية التي طالبت بإدراج البُعد السياسي الفلسطيني ضمن القرار.
ومن المقرر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن تُوزع المسودة على أعضاء مجلس الأمن لفترة تعليق ومراجعة تستمر 24 ساعة، على أن يُطرح المشروع للتصويت بحلول الجمعة 14 نوفمبر أو الإثنين 17 نوفمبر كأقصى تقدير.
