قالت وزارة العدل الأميركية إنها أقالت أكثر من 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
وهذا الإجراء المفاجئ الذي استهدف مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث يُعد أحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، ويعكس عزم الإدارة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
وتم تنفيذ هذه الخطوة غير المسبوقة على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وتمت عمليات الفصل بشكل فوري.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل: "اليوم، قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف: "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
