صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 14 لعام 2025، بإصدار قانون العمل الجديد، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية.
السيسي يوقع قانون العمل الجديد
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن القانون يضمن حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، دون أن يتم الإخلال بالتوازن بين الطرفين، كما يتماشى مع التغيرات الجديدة والتطورات المتسارعة، التي تشهدها مصر في جميع القطاعات.
ووضع القانون الجديد، ضوابط لضمان علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية في مصر، ويحفظ حقوق العمال، لضمان تواصل العمل وزيادة الإنتاج.
كما يهدف لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، بعد أن شهد الفترات الأخيرة ابتعادهم عنه، وأيضا يسعى للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين ما يحتاجه سوق العمل في مصر.
القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي، سيتم العمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إذ تنص المادة 13 من مواد الإصدار، على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ثم يتم العمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره، كما سيتم العمل به في المحاكم العملية المتخصصة بدءا من أول أكتوبر المقبل.
مواد جديدة لضمان حقوق العمال
القانون الجديد استحدث كذلك مادة لحظر تشغيل العمل سخرة، والذي يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، واستحدث كذلك مادة لحظر التحرش، أو التنمر، أو ممارسة العنف بأشكاله المختلفة، سواء جسدي، أو لفظي، أو نفسي على العمال، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن السبت الماضي، خلال احتفالية عيد العمال عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، وأشار إلى أنه يعتبر نقلة كبيرة في مسيرة الحقوق العمالية ويضمن مكتسبات واضحة للعمال.
كما يرسخ القانون مفاهيم هامة، مثل حماية العمل ويؤكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة.
