البعض وصفه بالانتصار لحق العمال والبعض يصر على أنه سيزيد من المشاكل التي يعاني منها سوق الشغل، وسط هذا السجال صادق مجلس النواب على مشروع قانون الشغل الجديد في تونس الذي تضمن تعديلات مثيرة للجدل. هذه كل التفاصيل عن مشروع قانون الشغل الجديد في تونس.
مشروع قانون الشغل الجديد في تونس
وفجر الأربعاء صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون الشغل الجديد في تونس بعد ساعات طويلة من النقاشات تواصلت منذ مساء الثلاثاء.
ونال مشروع قانون الشغل في تونس أغلبية الأصوات في البرلمان رغم كل الجدل الذي سبقه داخل البرلمان وخارجه.
وينص قانون الشغل الجديد في تونس على القطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
ويمنع القانون الجديد كل العقود التي تكون بمدة محددة إلا في حالات استثنائية عدا ذلك فصار وجوبا على أصحاب العمل انتداب عمال وفق عقود غير محددة المدة.
وكانت الحكومة التونسية تقدمت بهذا المشروع الذي يوصف بأنه مشروع الرئيس سعيد إذ أنه كان أول من دعا لتعديل القانون القديم.
وتلا الإعلان عن تصويت مجلس النواب في تونس على مشروع قانون الشغل الجديد العديد من التفاعلات وفيما أصر الشق الرافض له على أن تبعاته ستكون كبيرة على سوق الشغل وعلى أرباب العمل خصوصا في ما يتعلق بمسألة المناولة وهي إبرام عقود شغل بواسطة طرف ثالث احتفل الشق المساند له بهذا الإنجاز التاريخي الذي وصف "الانتصار لحقوق العمال المهمشين".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتب كثيرون مشيدون بهذه الخطوة الجديدة التي قالوا إنها ثورة تشريعية تنتصر لأجيال متعاقبة من عمال تونس ممن هضمت حقوقهم بسبب القانون القديم الذي كان يسمح لأرباب العمل بتشغيل العمال وفق عقود غير قانونية وبأجور لا تتماشى وما تنص عليه القوانين المعمول بها في البلد.
