قضت محكمة استئناف اتحادية الأربعاء، بأنّ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة، غير دستوري، ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيّم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب، منذ أن حدّت المحكمة العليا الأميركية في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة، في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
وتقوم خطة دونالد ترامب في الأساس على إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، أي منح الجنسية لأيّ شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.
وتنص الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها أساسا عام 1868 في وقت سعت الولايات المتحدة لتجاوز تداعيات الحرب الأهلية على أنّ "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
أما قرار ترامب، في حال تطبيقه، فكان سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في البلاد بشكل غير شرعي، أو موقت، وممن آباؤهم ليسوا مواطنين أميركيين أو مقيمين بشكل دائم.
