وبناءّ على تحذيرات مديرية الأرصاد، قررت السلطات المحلية في مجموعة من الأقاليم، اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي ما وقع في مدينة آسفي منذ يومين، حيث أدت السيول والفياضات إلى مقتل 37 شخصًا.
وقررت السلطات الإقليمية بمدينة برشيد، جنوب الدار البيضاء تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر بالمؤسسات التعليمية كافة بالإقليم، وذلك استجابة للنشرة الإنذارية المتعلقة بسوء الأحوال الجوية المرتقبة.
وبحسب البلاغ، فإنّ هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، على خلفية التوقعات بتساقطات مطرية مهمة واضطرابات مناخية قد تؤثر على ظروف التنقل والدراسة.
خسائر رغم التحذيرات
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أنه على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم الأحد، والتي أسفرت عن وفاة نحو 37 شخصًا في حصيلة موقتة، قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي في الموضوع.
كما عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بسلطات إقليم أزيلال وسط المملكة، اجتماعًا يوم أمس الاثنين، لاتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات.
ووضعت السلطات الإقليمية على رأس هذه الإجراءات، التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تعبئة كل الوسائل اللوجستية والبشرية، بهدف ضمان سرعة التدخلات الميدانية لفك العزلة عن القرى الموجودة ضمن المناطق الجبلية المحتمل أن تعرف تساقطات ثلجية كثيفة.
وفي أول رد له على فيضانات آسفي، قدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين 15 ديسمبر، بمجلس النواب، التعازي لأسر ضحايا فيضانات آسفي، وقال، "عشنا خلال الساعات الماضية على وقع فيضانات مدينة آسفي، ونتقدم باسمي واسم أعضاء الحكومة، بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا".
وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء، أن يكون الطقس متقلبًا مع نزول أمطار رعدية مهمة بالسهول الشمالية والوسطى، والريف، والأطلس وسهوله الغربية المجاورة، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والواجهة المتوسطية، وكذا المنطقة الشرقية.
كما تتوقع أن تكون الأجواء باردة بالمرتفعات، مع تساقطات ثلجية مهمة بالأطلس والريف، فضلًا عن تسجيل رياح قوية بالساحل المتوسطي وبالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية.
ورغم التحذيرات المبكّرة والتوصيات التفصيلية التي تصدرها مديرية الأرصاد ومعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، لا تزال المنظومة المغربية للوقاية والاستجابة تعاني اختلالات بنيوية، تكشفها كل فيضانات أو هزات أرضية أو موجات جفاف جديدة، آخرها حادثي فاس وأسفي.
وبحسب معطيات المجلس، تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 8 مليار درهم سنويًا (900 مليون دولار تقريبًا)، أي ما يقارب 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
