في تطور جديد لقضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فقد أكدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة بفرنسا، حكم الإدانة بحق ساركوزي في ما يخص اتهامه بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
أمضى الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي فترة وجيزة في السجن بعد صدور حكم ضده في 25 سبتمبر الماضي، إثر اتهامه بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من الحكومة الليبية في عهد معمر القذافي.
ودخل ساركوزي السجن فعليا في 21 أكتوبر الماضي، ليصبح أول رئيس فرنسي في تاريخ الجمهورية يُودع السجن بعد انتهاء ولايته.
إلا أنه في 10 نوفمبر الماضي، وافقت محكمة الاستئناف على إطلاق سراحه مؤقتا بموجب إشراف قضائي، في انتظار نظر استئنافه.
وبموجب قرار الإطلاق، تم تحديد قيود على تنقله، ومنعه من مغادرة البلاد أو الاتصال ببعض المتهمين والشهود في القضية.
ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، قد طعن على الحكم الصادر بحقه في عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه التي لم يقدّر لها النجاح عام 2012، والذي تضمن السجن لمدة عام.
وجرى تعليق 6 أشهر من تلك العقوبة ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن.
