أكدت إدارة الهجرة في مانيلا اليوم الثلاثاء، أنّ الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في أستراليا، أمضيا نوفمبر بأكمله تقريبًا في الفلبين، حيث دخل الأب البلاد بصفته "مواطنًا هنديًا".
ووصل ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي في 1 نوفمبر، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.
وقالت الناطقة باسم إدارة الهجرة دانا ساندوفال لوكالة فرانس برس، "وصل ساجد أكرم (50 عامًا) وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم (24 عامًا)، وهو مواطن أسترالي، إلى الفلبين معًا في 1 نوفمبر 2025 من سيدني، أستراليا"، مضيفة أنهما غادرا البلاد في 28 نوفمبر.
وأسفر الهجوم الذي وقع خلال احتفالات حانوكا اليهودي، عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، فيما اعتُقل نافيد في موقع الحادث وهو مصاب بجروح خطيرة، بينما قُتل والده برصاص الشرطة.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلى وجود مؤشرات على أنّ العملية استُلهمت من تنظيم "داعش"، بينما أكدت الشرطة أنها تحقق في أسباب سفرهما إلى الفلبين والأنشطة التي قاما بها هناك.
أسلحة مثيرة للجدل
كشفت التحقيقات عن العثور على عبوات ناسفة بدائية في سيارة مسجلة باسم نافيد قرب موقع الهجوم.
وتبيّن أنّ ساجد حصل على رخصة سلاح من الفئة AB عام 2023، رغم أنّ ابنه كان محل متابعة من جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية عام 2019، بسبب شبهات ارتباطه بخلية متطرفة.
ودفعت هذه المعطيات، السلطات إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي ربط هذه الخيوط الاستخباراتية قبل وقوع الهجوم.
علاقات دينية
ظهر نافيد في مقاطع مصورة عام 2019 وهو يشارك في أنشطة دعوية في شوارع سيدني، يتحدث عن أركان الإسلام ويوزع منشورات، قبل أن ينفي القائمون على تلك الحركات أيّ علاقة تنظيمية به.
وربطته تقارير إعلامية أيضًا بجماعات دعوية أخرى، لكنّ محامي أحد أبرز الوعاظ المتشددين نفى أيّ صلة له بالهجوم.
وأشار خبراء مكافحة الإرهاب إلى أنّ جنوب الفلبين يُعد منطقة معزولة وخطرة، ما يجعل من الصعب على السياح الانخراط في تدريبات مع جماعات متطرفة هناك، لكنهم لم يستبعدوا احتمال وجود أنشطة تدريبية أخرى غير مرتبطة بالإرهاب.
ورجّح بعضهم أنّ الرحلة ربما كانت محاولة للتواصل مع جماعات مثل "داعش" أو "أبو سياف"، أو حتى مجرد سفر شخصي قبل تنفيذ الهجوم.
إصلاحات مرتقبة
أعاد الهجوم فتح ملف تنظيم حيازة الأسلحة في أستراليا، حيث أعلن رئيس الوزراء عن نية الحكومة مراجعة عدد الأسلحة المسموح امتلاكها وأنواعها وربط الترخيص بالجنسية الأسترالية، إضافة إلى تسريع إنشاء سجل وطني للأسلحة.
وشدد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز بدوره على ضرورة تمكين الشرطة من استخدام المعلومات الاستخباراتية وليس فقط السجلات الجنائية، عند تقييم طلبات الترخيص.
