تعتبر حقوق الدائنين من القضايا القانونية الهامة التي تضمن حماية مصالحهم في التعاملات المالية والتجارية وكفلها القانون الأردني.
حقوق الدائنين في القانون الأردني
ينظم القانون الأردني حقوق الدائنين عبر تشريعات تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدام الحقوق.
ووفق القانون، فإن الدائن هو الشخص أو الكيان الذي له حق قانوني في الحصول على مبلغ معين من المال أو أي منفعة أخرى من المدين.
ويمكن أن يكون الدائن فردًا، شركة، أو مؤسسة مالية.
وتضمن القوانين الأردنية حقوق الدائنين من خلال ضوابط عدة منها:
حق المطالبة
يحق للدائن المطالبة بالمبالغ المستحقة عليه من المدين، سواء من خلال التفاوض أو عن طريق رفع دعوى قضائية.
حق الاحتفاظ
يحق للدائن الاحتفاظ بالمنقولات المملوكة للمدين كضمان للديون، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني الأردني.
حق التنفيذ
يحق للدائن طلب تنفيذ الحكم القضائي ضد المدين عن طريق إجراءات التنفيذ الرسمية، مثل الحجز على الأموال أو العقارات.
الضمانات القانونية
يتمتع الدائنون وفق القانون الأردني بضمانات تحمي حقوقهم، منها:
الرهن
يحق للدائن الحصول على ضمان من المدين، مثل رهن عقار أو منقول، مما يمنحه الحق في استيفاء دينه في حالة عدم قدرة المدين على السداد.
الكفالة
يمكن للدائن أن يطلب كفيلًا، وهو شخص يتعهد بالسداد في حال تخلف المدين عن الدفع.
التأمينات الشخصية
يمكن للدائن أن يطلب تأمينات شخصية أو مالية لضمان سداد الدين.
الإفلاس والتسوية
ووفق القانون الأردني، فإنه في حالة عدم قدرة المدين على سداد الديون، يحق له تقديم طلب للإفلاس.
وينظم القانون إجراءات معينة تتعلق بالتسوية بين المدين والدائنين، مما يتيح للمدين فرصة إعادة هيكلة ديونه.
وتنص القوانين الأردنية على أحكام خاصة تتعلق بحقوق الدائنين، مثل حماية حقوق الدائنين في حالة تصفية الشركات حيث يحق للدائنين الحصول على مستحقاتهم قبل توزيع الأموال على المساهمين.
وتحدد القوانين أولويات سداد الديون، حيث تفضل بعض الأنواع من الديون على الأخرى.
