اعتمد مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسته العامة، بأغلبية الأصوات، مشروع القانون رقم 35.25 المُنشئ لـ"مؤسسة المغرب 2030".
وصوت البرلمان بأغلبية 112 صوتًا، مقابل صوت واحد، ودون امتناع أي عضو عن التصويت على نص قانون مؤسسة المغرب 2030.
مؤسسة المغرب 2030
ووحدت مؤسسة المغرب 2030 أصوات السلطة والمعارضة في واحدة من المرات القليلة التي قع فيها التوافق على نص تشريعي من دون سجالات حوله.
وستشرف هذه المؤسسة على تنظيم كأسي إفريقيا والعالم في المغرب.
وخلال تقديمه لهذا المشروع، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير المالية، فوزي لقجع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعداد المغرب على النحو الأمثل لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم 2030، وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية.
وأكد الوزير أن اختيار المغرب رسميًا لاستضافة كأس العالم 2030 يمثل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على استضافة أحداث رياضية كبرى.
ما هي مهام مؤسسة المغرب 2030؟
وفق ما كشف عنه الوزير المغربي ستُكلَّف مؤسسة المغرب 2030 بتنسيق إعداد وتنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات والجهات المعنية.
كما سيكون من مهامها متابعة الالتزامات المُتعهَّد بها، وتقديم الدعم للمناطق والمدن المُضيفة، وتعزيز صورة المملكة على الصعيد الدولي.
وستتمتع مؤسسة المغرب 2030بهيكل تنظيمي مُتمحور حول رئيس وهو أيضا رئيس لجنة كأس العالم 2030 مسؤول عن التنسيق العام، ومجلس تنفيذي مُكوَّن من مُمثلين عن القطاعات الوزارية، ومجلس استشاري يجمع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة حول العالم.
أكد فوزي لقجع أن مؤسسة المغرب 2030 ليست هيكلًا إداريًا تقليديًا، بل أداة إستراتيجية لتنفيذ التوجيهات الملكية، وفق نهج تشاركي وشامل.
وأوضح أن مشروع القانون هذا هو ثمرة مشاورات مكثفة تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الفعاليات المستقبلية.
