تونس تلغي التفرغ النقابي
وأصدرت الحكومة التونسية منشوراً يقضي بإنهاء تفرغ النقابيين وإلغاء كل التراخيص الممنوحة سابقاً.
كما لوحت بملاحقة المخالفين عبر اللجوء للقضاء.
والتفرغ النقابي هو امتياز كان يمنح للقيادات النقابية وللناشطين ضمن منظمات وجمعيات تونسية كبرى من أجل التفرغ للعمل النقابي.
ويقضي التفرغ النقابي بمنح المستفيدين منه استثناء بمواصلة الحصول على رواتبهم وامتيازاتهم دون أن يكونوا مطالبين بالقيام بعملهم اليومي.
وتم إقرار التفرغ النقابي بعد استقلال تونس خلال فترة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وذلك من أجل حثّ العمال والموظفين على القيام بواجبهم.
وبموجب هذا القرار تمتع العشرات من النقابيين على امتداد سنوات طويلة بهذا الامتياز الذي كان محل انتقادات عديدة في البلد.
وقرار إلغاء التفرغ النقابي الذي أعلنته الحكومة التونسية يوم أمس تم اتخاذه قبل 3 سنوات لكن لم يقع تطبيقه على أرض الواقع، لكن اتحاد الشغل يؤكد أنّ عدد المستفيدين منه يعدّون على أصابع اليد.
وأثار قرار إلغاء التفرغ النقابي الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية جدلًا واسعًا في البلد وتباينت المواقف بشأنه، بين من رحب به معتبرا أنه امتياز غير قانوني، وطالب بتطبيق القانون على الجميع، وبين من اعتبر أن هذه الخطوة تدخل في إطار التضييق على القيادات النقابية وتحديدا على الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة شغلية في تونس.
وتعيش تونس في الأيام الأخيرة تصعيدًا بين السلطة واتحاد الشغل
والأسبوع الماضي هاجم العشرات مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبين بحله في تحرك أثار غضب المعارضة والمنظمة الشغلية التي سارعت لعقد اجتماع قررت على إثره تنفيذ تحرك احتجاجيّ يوم 21 أغسطس الجاري ملوحة بإمكانية الذهاب نحو خيار الإضراب العام.
