وجد الكاتب العام لعمالة تارودانت في المغرب نفسه في قلب تحقيقات حول جرائم انتخابية وذلك بعد أن قالت تقارير صحفية إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت تعليماتها بالتحقيق معه.
ووفق هذه المصادر وجهت النيابة العامة فرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق مع الكاتب العام لعمالة تارودانت والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس عبد الحميد نجيم.
التحقيق مع الكاتب العام لعمالة تارودانت
وحاز خبر الإعلان عن دعوة الكاتب العام لعمالة تارودانت عبد الحميد نجيم للتحقيق معه على اهتمام وسائل الإعلام في المغرب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان السؤال الأبرز ما هو سبب هذه الدعوة.
التقارير المحلية أكدت أن الاستماع للكاتب العام لعمالة تارودانت جاء بناء على شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن.
ووفق ما وقع الكشف عنه تتعلق الشكاية التي رفعها البرلماني السابق باتهامات خطيرة بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، حيث كان عبد الحميد نجيم يشغل حينها منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس- مكناس.
وفي شكايته التي تقدم بها، قال رشيد الفايق والذي يقضي حاليا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تورط فيها خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، إن مسؤولا في ولاية فاس طلبه منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز 3 مرشحين بالمراكز 3 الأولى في الانتخابات البرلمانية.
محامي الفايق الذي كشف عن تفاصيل الشكاية أكد أن المبالغ المالية توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة.
كما أوضح أن العملية تمت عبر وسيط لافتا لكونه يمتلك تسجيلات صوتية موثقة ستكشف عن تورط عددا من المسؤولين المغاربة في هذه القضية.
كما أكد المحامي أنه ينوي الكشف عن ملفات "صادمة" ذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات المسلسل الانتخابي لسنة 2021.
