قالت مصادر متطابقة في المغرب إن وزارة الداخلية قررت إعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول بسبب شبهات فساد. فما القصة ولماذا تقرر إعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول؟
إعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول
التقارير المحلية التي صدرت قبل ساعات أكدت أن إعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول قرار اتخذته وزارة الداخلية المغربية بشأن إسماعيل أبو الحقوق الذي أنهيت مهامه، وألحق بالوزارة دون مهمة.
وأوضحت أن القرار اتخذ بسبب ملف يتعلق بتورط أقارب العامل في صفقات عقارية، من أبرزها عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية جرى تحويله إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للشكوك.
المصادر ذاتها قدمت معطيات بشأن العقار الذي قد يكون من أجله تم اتخاذ قرار إعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول، مؤكدة أن مساحته، تبلغ 4671 متراً مربعاً، تم بيعه بثمن منخفض، قبل أن يُعاد بيعه لاحقًا بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات ارتباطات محلية نافذة.
وقد تمت في سنة 2017 الموافقة على نقله إلى ملكية شركة خاصة مقابل 2,34 مليون درهم، وذلك بعد تغيير طبيعته من مرفق عمومي إلى مشروع تجاري.
وأثار هذا الملف جدالا واسعا في المنطقة بعد الكشف عن تفاصيله ما دفع بالسلطات للتحرك من أجل الكشف عن جميع ملابساته والوقوف على حقيقة وجود شبهات فساد فيه.
ووفق المصادر نفسها حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بالمنطقة للوقوف على ملابسات هذا الملف، الذي أثار نقاشاً واسعاً محلياً حول طرق تدبير العقار العمومي.
ولكن يجدر الإشارة إلى أن قرار اعفاء عامل عمالة انزكان ايت ملول لم يصدر بشأنه أي بيان رسمي ما يجعل منه لحد الآن من قبل الأخبار غير المؤكدة بشكل رسمي.
