شهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية مواجهة حادة على خلفية مطالب بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهي خطوة رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشكل حاسم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ نتانياهو خلال جلسة حكومية عاصفة عقدت اليوم الأحد، نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدًا بشكل قاطع: "إقالة الوزير بن غفير لن تحدث".
وشهدت الجلسة مواجهة حادة على خلفية موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا التي ترى أن على نتانياهو إقالة بن غفير بسبب ما وصفته بتدخله غير المشروع في عمل الشرطة والتحقيقات.
مشادات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية
وهاجم وزراء في الحكومة هذا الموقف بشدة، معتبرين أن الحديث عن إقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام يشكل "سابقة خطيرة" و"ضربًا لأسس الديمقراطية".
وقال وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، إن المستشارة القضائية والنيابة "تعرقلان عمل الحكومة"، معتبرًا أن استهداف بن غفير ليس شخصيًا بل موجه ضد الحكومة بأكملها.
من جهته، اتهم بن غفير جهات في محيط المستشارة القضائية بمحاولة "ابتزازه"، مدعيًا أنه تلقى تهديدًا بالإقالة إذا لم يوافق على تعيين معين، وموجهًا اتهامًا مباشرًا لغيل ليمون بمعرفة تفاصيل ذلك.
في المقابل رد نائب المستشارة على هذه الاتهامات واصفًا إياها بـ"الكذب"، مؤكدًا أن الانتقادات تتعلق بسياسة بن غفير في الحرم القدسي وبما اعتبره مساسًا باستقلالية الشرطة.
من جانبه، دافع نتانياهو بقوة عن بن غفير، وقال إن دعم وزير للشرطة أو للجيش في أحداث ميدانية لا يعني التدخل في التحقيقات، مضيفًا: "ما يقال هنا محرج. تستخدمون حججًا غير منطقية، وإقالة بن غفير لن تحدث". كما دعا المستشارة القضائية ونائبها إلى "إعادة النظر في موقفهما".
