قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنّ مسألة الأمن الشخصي في المجتمع العربي داخل إسرائيل تمثل "تحديًا وطنيًا ينبغي أن يشغل قادة الدولة يوميًا وأن يكون على رأس أولوياتهم".
وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للشراكة اليهودية–العربية، الذي تنظمه منظمة المجتمع المدني "غيفعات حبيفا"، حيث شدد على أن "لا شيء يمكن أن يحل محل مسؤولية الدولة" عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن الشخصي للمواطنين.
وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أنّ العرب في إسرائيل يستحقون التمتع بالأمن الشخصي تمامًا مثل أيّ مواطن آخر، ويجب تأمين البلدات العربية كما تُؤمن أيّ تجمعات سكانية أخرى، مؤكدًا أنّ المساواة في الحقوق تشمل أيضًا المساواة في الحماية والأمن.
الإهمال المزمن
وتأتي تصريحات هرتسوغ في ظل تصاعد القلق داخل المجتمع العربي في إسرائيل، من تفشي العنف والجريمة المنظمة، وما يرافق ذلك من مطالب متكررة بتعزيز حضور الشرطة، وتطبيق القوانين بشكل أكثر فاعلية، ومعالجة ما يصفه قادة عرب بـ"الإهمال المزمن" في التعامل مع قضايا الأمن في البلدات العربية.
من جهتها، كانت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية قد حذرت في تقارير سابقة من أنّ ضعف الثقة بين السكان العرب وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب عوامل اجتماعية واقتصادية، يساهم في تفاقم ظاهرة العنف.
ودعت هذه الجهات إلى تبني سياسات شاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية، بل تشمل الاستثمار في التعليم والبنية التحتية وفرص العمل.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن خطط وبرامج لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تتضمن تعزيز الموارد المخصصة للشرطة وتوسيع التعاون مع القيادات المحلية.
غير أنّ منتقدين يرون أنّ النتائج لا تزال محدودة، ويطالبون بترجمة التصريحات الرسمية إلى إجراءات ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وتعكس تصريحات هرتسوغ، بحسب مراقبين، محاولة لإعادة تأكيد أنّ قضية الأمن الشخصي للعرب في إسرائيل ليست شأنًا قطاعيًا، بل مسؤولية سيادية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها كافة.
