أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت يوم الأحد صدور مرسوم أميري يحمل الرقم 88 لسنة 2025، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصا، إضافة إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بسحب شهادة الجنسية من 3 أفراد آخرين، بناء على أحكام قانون الجنسية المعمول به في البلاد.
سحب الجنسية الكويتية
ووفقا لنص المرسوم، تم سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص المذكورين ومن التابعين لهم ممن اكتسبوها تبعا، فيما استند قرار مجلس الوزراء إلى المادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتي، والتي تُجيز سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عند التقدم بطلب التجنّس.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الكويت بالحفاظ على سلامة السجل الوطني للجنسية ومنع استغلاله بطرق غير مشروعة خصوصا في ظل ما يشهده ملف الجنسية من حساسية قانونية واجتماعية داخل الكويت.
ويُعد اكتساب الجنسية الكويتية مسألة سيادية تخضع لشروط صارمة تتعلق بالنسب والإقامة والولاء للدولة.
وفي إطار المادة 1 من قانون الجنسية الصادر عام 1959، يمنح الدستور الكويتي السلطة المطلقة للحكومة في منح وسحب الجنسية.
وتوسعت هذه الصلاحية لاحقا من خلال تعديلات أضيفت إلى القانون، أبرزها المادة 21 مكرر التي تتيح سحب الجنسية من كل من ثبت أنه حصل عليها بناء على بيانات كاذبة أو بطريق الغش أو التزوير.
يُذكر أن قضايا سحب الجنسية الكويتية أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا عندما تمس أفرادا نشطين في الشأن العام أو منتمين لفئات اجتماعية معينة.
وتؤكد السلطات الكويتية أن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح أوضاع غير قانونية، في حين تدعو منظمات حقوقية إلى ضرورة ضمان الشفافية وتوفير آليات واضحة للطعن والتظلّم.
وتواصل السلطات في الكويت مراجعة ملفات التجنيس المشكوك فيها في سياق سعيها لحماية الهوية الوطنية وضمان سلامة القيد المدني مع ما يلي ذلك من تداعيات قانونية واجتماعية على المعنيين بهذه القرارات.
