تشهد تركيا توترا سياسيا وأمنيا متصاعدا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، اعتقال 54 شخصًا خلال تظاهرات تركيا التي اندلعت عقب التوقيف.
أخبار تظاهرات تركيا
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، عبر منصة "إكس"، إن الأجهزة الأمنية حدّدت 326 حسابا مشبوها على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه في نشرها منشورات "تحرض على الكراهية والجريمة"، بينهم 72 حسابًا من خارج البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لضبط مشتبه بهم آخرين.
وأضاف أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 53 شخصًا، بينهم 16 من رجال الشرطة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحتجين بتهم تتعلق بـ"مخالفة قانون التظاهر رقم 2911، وإتلاف ممتلكات عامة، ومقاومة عناصر الأمن".
وزير العدل يحذّر
من جانبه، شدّد وزير العدل التركي يلماز تونج، على أن "الحق في التظاهر مكفول"، لكنه اعتبر أن الاحتشاد في الشوارع اعتراضًا على تحقيقات جارية يُعد سلوكا غير قانوني وغير مقبول.
وقال في بيان: "القضاء هو المكان الوحيد للرد على الاتهامات. التصريحات الاستفزازية والضغط على السلطة القضائية لن تغير الحقيقة، والقضاة لا يتأثرون بالشارع".
وأضاف أن تفاصيل التحقيق سيتم عرضها على الرأي العام بشفافية فور اكتمالها.
في سياق موازٍ، أعلن مكتب المدعي العام التركي مساء الأربعاء، أن القضاء أصدر قرارا بالتحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة"، ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم مالية.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق أوسع بشأن مزاعم فساد مالي، وأن المسار القضائي سيستمر وفق القانون.
المعارضة تصعد
من جهته، دعا حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، الخميس، تنديدا باعتقال إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعتزم الحزب ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعل اعتقاله قضية سياسية بامتياز في نظر المعارضة، التي وصفت ما حدث بأنه "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".
