باحث في شؤون الجماعات الإسلامية لم يرَ في السقوط المدوي لنظام الأسد خاتمة للصراع وإنما بدايته الحقيقي، عقيدته الفكرية تميل إلى الإسلام المدني، المنفتح على الدولة، هو حسن الدغيم القريب من السلطة السورية بقيادة أحمد الشرع، الذي يدعم مشروع الأخير كخيار إستراتيجي صاغه عن قناعة.
يميل الدغيم إلى إعادة إنتاج الخطاب الإسلامي السياسي ضمن صيغة توافقية وطنية، ترفض الاستبداد باسم الدولة، ويقف اليوم في قلب مطبخ القرار الجديد، فكان من البديهي أن نحاوره في لحظة حاسمة يشهدها التاريخ السوري، للوقوف على آرائه وردوده على المطالب المتعددة والاتهامات اللاذعة الموجهة إلى السلطة الجديدة.
سوريا التي يتخيلها حسن الدغيم
الدغيم، الذي شغل مهام المتحدث باسم لجنة الحوار السورية، وهي مبادرة أطلقتها سلطات دمشق الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إلى جمع أطياف المجتمع السوري المختلفة، في مؤتمر للخروج بتوصيات عن قضايا بارزة، على رأسها صياغة الدستور، ومن تم تقديمها إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هو أيضًا عضو اللجنة العليا لتنظيم انتخابات مجلس الشعب.
في قلب دمشق، حيث لا تزال آثار الحرب واضحة، وحيث تسكن الذاكرة الجمعية مشاهد القمع والتدمير، يشرح المتحدث ملامح سوريا جديدة. سوريا لا تشبه الماضي، ولا تريد له أن يعود. حديثه، وإن جاء بلغة منحازة للسلطة، يعكس تحولًا جذريًا في الواقع السوري الجديد: تحقق هدف إسقاط النظام، لكن لا يزال هناك درب طويل أمام تجاوز بنيته.
المقارنة بين سوريا الشرع وسوريا الأسد، كما يصرّ الضيف، هي مقارنة مغلوطة. ليس لأنّ التحديات زالت أو أنّ الدولة الجديدة مكتملة الأركان، ولكن، لأنّ ما يجري في سوريا الآن هو صراع بين نمطين للدولة بحسب رؤيته:
- دولة تُبنى على الحوار والمشاركة.
- مقابل كيان سابق كان يقوم على التسلط والتخوين والاستئصال.
من سوريا الشرع إلى سوريا الأسد
أهم ما يميز سوريا الجديدة، بحسب الرؤية المطروحة، هو الخروج من منطق الدولة الأمنية. خلال حكم الأسد، كان الانتساب للدولة مرادفًا للانتماء إلى جهاز مخابراتي أو شبكة ولاء حزبي - طائفي، حيث كان المواطن يُعامل كمتهم محتمل، تُراقب حياته وتُفحص آراؤه، ويُقمع أيّ تعبير مستقل عن إرادة السلطة.
يقول الدغيم، واصفًا تلك المرحلة، "كان النظام يعتمد على فروع التعذيب والمخابرات والتنكيل والقمع والقتل والاستعباد طيلة 50 عامًا، حتى صار الرجل يخاف من زوجته ومن أولاده أن يودوا به إلى فروع المخابرات".
اليوم، رغم هشاشة المرحلة الانتقالية، بات النقاش السياسي ممكنًا، ومسموحًا به حتى في أعلى المستويات، وفق الدغيم الذي يشير إلى أنّ الرئيس الموقت نفسه يتعرض للانتقاد، والإعلام المحلي ينشر آراءً معارضة ومقالات تحلل أداء الحكومة، وتشكك أحيانًا في توجهاتها. هذه البيئة، وإن كانت غير مكتملة، تشكل نواة حقيقية لتحول ديمقراطي كان محرّمًا ومجرّمًا طوال عقود.
ويؤكد الدغيم على أنّ "الذي أسقط النظام السوري هي سوريا من خلال أبنائها، ثم جاءت الضربة القاضية في معركة "ردع العدوان"، فبدأ ينهار النظام في دمشق وكأنه جذع شجرة منخورة وجاءته صاعقة من السماء".
إرث ثقيل من العسكرة
وفي بلد أثخنته الحروب والانقسامات، لا يكفي تغيير الوجوه أو تعديل الشعارات لبناء وطن جديد. فالأزمة السورية كشفت عن بنًى طائفية ومؤسساتية متجذرة، كانت عصب النظام الحاكم لعقود. ومع انطلاق مساعي رسم ملامح سوريا جديدة، تبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر جذرية، ترفض ترقيع النظام القديم، وتسعى لتفكيكه بالكامل.
من هذا المنطلق، يؤكد الدغيم، أنّ ما تعانيه سوريا اليوم ليس مجرد انهيار سياسي، وإنما إرث ثقيل من العسكرة والتحزيب والتطييف، زرعه نظام الأسد في مفاصل الدولة والمجتمع، وتفكيك هذا الإرث، كما يرى الدغيم، شرطٌ لازم لبناء دولة مدنية عادلة، لا تستنسخ استبداد الماضي تحت عناوين جديدة.
التركة التي خلّفها نظام الأسد ثقيلة، ويعدد الدغيم أبرز ملامحها بالقول:
- عسكرة الدولة: حيث بات الجيش أداة لحماية النظام، وتحول إلى مجموعات طائفية تحت عناوين الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، وغيرها من الأذرع التي أسسها الأسد لحماية كرسيّه.
- تحزيب مؤسسات الدولة: من التعليم إلى القضاء، كانت المؤسسات تدين بالولاء لحزب البعث.
- تطييف المجتمع: من خلال سياسات ممنهجة عززت الانتماءات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ما أدى إلى انقسامات مجتمعية عميقة.
في المقابل، يطرح مشروع سوريا الجديدة نفسه كعملية تفكيك لهذه البنى، " لا معنى لبقاء الأجهزة الأمنية على حالها، أو اعتماد النمط البيروقراطي ذاته، أو التذرع بالواقعية للقبول باستمرار التوازنات الطائفية القديمة. المطلوب هو هدم مؤسسات الاستبداد بالكامل، وبناء عقد اجتماعي جديد".
المصالحة الوطنية في سوريا
في سياق الحديث عن مستقبل سوريا، لا تكتمل أيّ رؤية سياسية أو مشروع وطني، من دون أن تمر عبر بوابة العدالة والمحاسبة. فإعادة بناء الدولة لا تبدأ من تشكيل الحكومات أو صياغة الدساتير، وإنما الاعتراف بالظلم والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
هنا، يشدد الدغيم على أنّ الحديث عن مصالحة وطنية يفقد معناه إذا لم يُقرن بإحقاق الحقوق، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا. المصالحة الحقيقية، كما يؤكد، تُبنى على مواجهة الماضي لا النسيان، وتحقيق العدالة بوصفها الحجر الأساس لبناء سوريا، ويقول:
- لا يمكن استيعاب عشرات الآلاف من عناصر النظام السابق من دون حساب، ولا يمكن تجاهل جرائم الحرب والتعذيب والنهب الذي تعرض له السوريون لعقود.
- العدالة الانتقالية ليست ترفًا حقوقيًا، فهو أساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة. لا يجوز أن يعتلي قادة أجهزة القمع مناصب في الدولة الجديدة، أو أن تتم تسوية جرائمهم بـ"التوبة" أو الصمت.
- يجب فتح ملفات سجن صيدنايا، وتصفية المعتقلين، والاختفاء القسري، والتهجير، ومصادرة الممتلكات. العدالة هنا حق للضحايا، لكن أيضًا ضمانة لعدم تكرار الجريمة.
التحدي الأكبر: بناء هوية سورية
من بين أكثر الأسئلة تعقيدًا التي تواجه سوريا الجديدة، يبرز سؤال الهوية الوطنية كجرح مفتوح لا يمكن تجاهله. فبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، تتجاوز القضية إسقاط نظام استبدادي أو تفكيك أجهزته الأمنية، إلى إعادة تعريف الإنسان السوري نفسه: من هو؟ لمن ينتمي؟ وعلى أيّ أساس تُبنى علاقته بالدولة والمجتمع؟
كشفت الثورة، بحسب الدغيم، أنّ المعركة كانت مع بنية ذهنية وثقافية حاولت لعقود أن تصهر السوريين في قوالب طائفية، لغوية، أيديولوجية ضيقة، اختزلت "السوري" إما في الولاء الشخصي لعائلة حاكمة، أو في الانتماء إلى طائفة أو منطقة أو حزب.
السؤال المحوري هنا، كما يطرحه الدغيم، يتجاوز من هو السوري؟ وفق الوثائق أو الحدود، ليتم إعادة تعريف السوري وفق الرؤية السياسية والأخلاقية للدولة القادمة، وهل ستُبنى هذه الدولة على اعتراف حقيقي بتنوع مكوناتها، أم على إعادة إنتاج المركزية باسم الوطنية؟
الإجابة ليست سهلة، لكنّ الدولة الجديدة مطالبة بأن تحتضن كل المكونات السورية: السنة، العلويين، الدروز، المسيحيين، الأكراد، الآشوريين، العرب، وغيرهم، ضمن مشروع سياسي وطني لا يلغي الخصوصيات، وإنما يعترف بها ويضمن تمثيلها.
وتواجه الحكومة الانتقالية تواجه اتهامات بأنها تكرر منطق النظام، خصوصًا في عدم الحسم في هوية الدولة المدنية، والتأرجح بين الإسلام السياسي والدولة المحايدة دينًا. هذا التردد لا يبني دولة، ويبقيها رهينة لتوازنات هشة.
"الحل ليس في فرض النموذج العلماني من الأعلى، ولا في أسلمة الدولة بالقوة الناعمة، وإنما في صياغة عقد اجتماعي مدني يضمن حرية المعتقد، ويحصر التشريع في إطار المواطنة لا المرجعيات الدينية، ويؤسس لدولة تفصل بين الدين والسياسة من دون قمع الدين أو أسلمة السياسة"، وفق طرح الدغيم.
هيئة تحرير الشام هاجمت التطرف؟
بالذهاب إلى مسار التحول نحو دولة جديدة بعد أكثر من نصف قرن من الحكم الشمولي، فالتحديات في سوريا تمتد من إعادة إعمار ما دمرته الحرب أو إصلاح المؤسسات، إلى إعادة تعريف الدولة نفسها: ما هي؟ ومن تمثل؟ ولأيّ مشروع تنتمي؟
لقد كان أحد أخطر ما فعله نظام الأسد، كما يوضح الدغيم، هو طمس الفارق بين الدولة والسلطة، بحيث أصبحت "الدولة" مجرد واجهة شكلية لسلطة عائلية وأمنية، واختزل مفهوم الولاء الوطني في شخص الحاكم بعيدًا عن المبادئ الدستورية أو المصلحة العامة.
في هذا السياق، يرفض الدغيم التهم الموجّهة إلى السلطة الجديدة في سوريا، بالتطرّف والتهرّب من الحديث عن اللامركزية أو الديمقراطية، مؤكدًا أنّ "هيئة تحرير الشام نفسها، التنظيم العسكري الاساسي في معركة رد العدوان، قامت بقتال القوى الراديكالية وداعش والمتطرفين طوال السنوات الماضية خلال تمركزها في إدلب".
يقول الدغيم إنّ "المدنية أو الديمقراطية إذا ركزنا على المصطلحات أفخاخ. والكثير من الدول والأطراف كقسد مثلًا ترفع شعار الديمقراطية وتسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطي، وهي بالوقت نفسه تعنى بالعصبية الكردية. الأمر ليس بالشعارات نحن نتكلم عن المدنية العملية والديمقراطية العملية هل يقول الصحفيون رأيهم غير خائفين؟ هل يكتبون تقاريرهم غير خائفين؟ هناك انفتاح على الاعلام المحلي والعربي والعالمي. هناك الوكالات الاجنبية تراها تملأ اليوم فنادق دمشق وهي تصور وتغطي".
ووفق الدغيم "الخطوات التي تم اتخاذها في نص الاعلان الدستوري الذي تضمن أكثر من مادة أكدت قيمة مشاركة المرأة والحريات العامة والخاصة واحترام والحريات الدينية، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون بما لا يخل بقيمة ومركزية الحرية يؤكد هذا التوجّه".
فالإعلان الدستوري كما يقول الدغيم، "نص على كل ما نصت عليه المواثيق الدولية وحقوق الانسان، والتي ستعزز أيضًا بمجلس الشعب واستصدار التشريعات".
تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا
من بين أكثر القضايا حساسية في مرحلة الانتقال السياسي التي تمر بها سوريا، تبرز مسألة منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين شاركوا في المعارك ضد نظام الأسد خلال السنوات الماضية. وقد أثار إعلان الرئيس الانتقالي لسوريا، أحمد الشرع، عن نية منح الجنسية السورية لبعض هؤلاء المقاتلين، موجة من الجدل الحاد، داخليًا ودوليًا، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تشويه النسيج الوطني، أو تقويض فرص المصالحة والعدالة الانتقالية، إلى جانب المخاوف من تحوّل سوريا إلى بؤرة للإرهاب وجذب التطرف.
بينما تطالب أطراف دولية بإبعاد جميع المقاتلين الأجانب، يواجه صانعو القرار في دمشق تحديًا مزدوجًا: كيف يكرّمون أولئك الذين قاتلوا من أجل حرية السوريين، من دون أن يفتحوا الباب أمام تشريع فوضوي للتجنيس؟ وما الفرق بين تكريم رمزي مستحق وبين فرض واقع ديمغرافي جديد عبر "التجنيس السياسي"؟
في هذا السياق، يوضح الدغيم، أبعاد هذه المسألة، مفندًا بين ما هو قانوني وما هو رمزي، ومميزًا بين تكريم "أبطال الحرية" ومكافأة مجرمي الحرب.
يقول الدغيم:
- لا بد من الإشارة إلى أنّ هناك فرقًا جوهريًا بين منح الجنسية لأفراد محددين وبين قانون التجنيس العام. فقانون التجنيس هو من اختصاص السلطة التشريعية، أي مجلس الشعب أو مجلس الأمة. في المقابل، هناك ما يُعرف في الأعراف الدولية بـ"الاستثناءات أو وسام الكرامة ووسام الاستحقاق".
- وهي صلاحيات رمزية يتمتع بها رؤساء الدول أو زعماء الثورات، تسمح لهم بتكريم أفراد قدموا تضحيات جسيمة من أجل حرية الشعوب، ومن ضمن أشكال التكريم أن يمنحوا الجنسية كوسام شرف.
مفهوم الوطنية في سوريا الشرع
ويضيف الدغيم: "هذا معمول به في كثير من دول العالم. في الولايات المتحدة نفسها، بُنيت البلاد على المهاجرين والمقاتلين الأجانب. وفي فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية، مُنحت الجنسية الفرنسية لمقاتلين جزائريين ومغاربة حاربوا النازية مع ديغول. وبالمقابل، منحت الجزائر جنسية لأوروبيين قاتلوا معها ضد الاستعمار الفرنسي".
ويتابع مدافعًا عن نظريته قائلًا: "أعداد هؤلاء المقاتلين الذين قد يُمنحون الجنسية في سوريا الجديدة ستكون محدودة للغاية، ولا تشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي. كثير منهم متزوجون من سوريات، وبعضهم من أصول سورية هجّرتهم الظروف السياسية سابقًا، كمن لجأوا إلى تركيا في الستينيات، وهم اليوم يعودون إلى وطنهم بجذورهم السورية".
مستقبل سوريا في عهد الشرع
الواقع أنّ مشروع سوريا الجديدة يواجه معارضة داخلية وصراعًا إقليميًا ودوليًا على ماهية وشكل الدولة. إسرائيل تريد جبهة جنوبية رخوة، وتركيا تتطلع لوجود دائم في الشمال، والولايات المتحدة لا تمانع في إبقاء شرق الفرات كورقة تفاوضية.
في هذا الإطار، لا يمكن أن تقوم دولة سورية مستقلة بدون تحييد النفوذ الخارجي، أو على الأقل تحجيمه من خلال تحالفات مدروسة، ودبلوماسية مستقلة، واستعادة القرار الوطني من يد القوى الأجنبية.
يقول الدغيم إنّ "إسرائيل تعتدي على المواطنين السوريين وتمارس حملات جوية لا مبرر لها. تبرر ذلك بضرب مستشارين إيرانيين أو مقرات للحرس الثوري، لكنّ الواقع أنّ إيران اليوم قد كُسر قرنها في سوريا بعد توغل دام أكثر من 40 عامًا، ولم تعد قوة نافذة على الأرض كما كانت".
وفي ما يخص مستقبل علاقات سوريا الخارجية يقول الدغيم:
- سوريا بلد تتقاطع فيه الطرق من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. لذا يفترض بها أن تتبنى موقفًا يأخذ بالاعتبار مصالح الجيران، ثم الجار الأبعد، لكن ينطلق أولًا من المصالح الوطنية.
- سوريا الجديدة يجب ألا تدخل ضمن سياسة المحاور الإقليمية أو الدولية. مصلحة البلاد عدم التورط في محاور مثل المحور الإيراني، كما هو الحال في العراق أو في تحركات "الحوثيين" في اليمن.
- على سوريا أن تراعي المصالح مع دول الجوار كلبنان، فلسطين، الأردن، العراق، وتركيا، ثم مع العالم العربي ككل. سوريا دولة عربية، ومصلحتها الأساسية مع أشقائها العرب.
