قالت وسائل إعلام جزائرية، إنّ قرار رفع التحفّظ على الفقرة الـ4 من المادة 15 من اتفاقية سيداو وهي اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، أثار حالة جدل واسعة في البلاد، فيما رأى البعض أنّ هذه الخطوة قد تكون بداية لتعديل قانون الأسرة في الجزائر.
واعتبرت صحف جزائرية أنّ هذه الخطوة تأتي في ضوء التزام الجزائر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخطوة في طريق تعديل التشريعات المحلية في البلاد لكي تتواكب مع المعايير الدولية.
وتنص الفقرة الـ4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، على حرية المرأة في التنقل واختيار محل السكن على قدم المساواة مع الرجل.
وقالت وكالة أنباء المرأة، إنّ صدور قرار من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون برفع التحفّظ على المادة من الاتفاقية، يأتي في إطار مساعي تعزيز حقوق المرأة وتغيير التشريعات المتعلقة بذلك.
الجزائر ترفع التحفظ على بند من اتفاقية سيداو
واعتبرت منظمات حقوقية أنّ هذه الخطوة ضرورية لتعزيز حقوق المرأة وضمان الإنصاف في المحاكم والمجالس القضائية، مشيرة إلى أنها اعتراف رسمي باستقلالية المرأة، ويعزز جهود القضاء على التمييز ضد المرأة.
وبحسب إعلام جزائري فلا تزال الجزائر تتحفظ على بندين من الاتفاقية وهما:
- المادة 16 والتي تتحدث عن أحقيقة المرأة في المساواة مع الرجل في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
- الفقرة 1 من المادة 29 والتي تنّص على أنه في حالة نشأ خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في الاتفاقية حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، فإنه لا يتم تسويته عبر المفاوضات، ولكن يتم عرضه إلى التحكيم أو على محكمة العدل الدولية.
وأثارت التعديلات الأخيرة حالة جدل واسعة، خصوصًا أنّ القوانين في الجزائر تنص على أنّ الرجل هو رئيس العائلة، وهو من يمتلك الحق في اختيار السكن المناسب، فيما اعتبر حقوقيون أنّ هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتعديل قوانين الأسرة في البلاد.
