أعلنت مصر ترحيبها باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للرؤية السعودية – المصرية حول ترتيبات أمن المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا جماعيًّا لدقة المرحلة التي تمر بها المنطقة.
وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يستقيم إلا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفض أي محاولات لفرض ترتيبات أمنية أحادية أو هيمنة أطراف خارجية.
وأكدت أن القرار يرسخ حق الدول العربية في صياغة منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، ويعيد الزخم لمسار التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، مشددة على مواصلة العمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة المبادرة إلى خطوات عملية تعزز الاستقرار الإقليمي.
على صعيد آخر، عرض الإعلام المصري خبرا مفاده بأن الخارجية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.
وأضافت الوزارة أن مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، ومصر تجدد تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.
وأوضحت الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، ومصر تناشد المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.
وتابعت الخارجية، أن الجرائم الإسرائيلية تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية، ومصر لن تكون أبدا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير.
