قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد دول المنشأ باعتبارها دول آمنة لتسريع إجراءات اللجوء، إذا ما كشفت السلطات في تلك الدول عن المصادر التي استندت إليها في تقييمها، وذلك في إطار قرار المحكمة بشأن دعوى أقامتها إيطاليا.
وذكرت المحكمة في بيان مكتوب أن "مصادر المعلومات التي يستند إليها مثل هذا التصنيف لا بد من أن تكون متاحة بشكل كاف، سواء بالنسبة للمتقدم، أو بالنسبة للمحكمة ذات الاختصاص ".
والقائمة هي جزء من مسعى من قبل الحكومة اليمينية في روما لتسريع فحص طلبات اللجوء والسماح لعدد أقل من الأشخاص بدخول إيطاليا.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى نقل المهاجرين القادمين من دول يتم تصنيفها على إنها آمنة والذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط، إلى مركز استقبال في ألبانيا، حيث يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب إجراء سريع.
وطعن مواطنان بنغلاديشيان على رفض طلباتهما للحماية الدولية على أساس افتراض أن بنجلاديش بلد آمن، وفقا للقائمة.
