نجيبكم في هذا التقرير على سؤال "ما هي قرارات مجلس الوزراء بخصوص سيارات المعاقين؟"، الذي طرحه عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ في مصر بعد إعلان مجلس الوزراء عن تفاصيلها. إليكم قرارات مجلس الوزراء بخصوص سيارات المعاقين.
قرارات مجلس الوزراء بخصوص سيارات المعاقين
وفق ما أعلنت عن السلطات المصرية استنادًا لقرارات مجلس الوزراء، فإنّ المجلس وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
أما الإجراءات الجديدة لسيارات المعاقين فهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعيّ بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- تقرير صادر من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبّي المتخصّص وتحدده وزارة الصحة، مثبت فيه بيانات المعاق، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
- استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص صاحب الإعاقة، من دون أن يشمل ذلك السيارات بالمناطق الحرة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحدّ أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
- ألا تكون السيارة التي تقدّم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.
- ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
- تقديم صاحب الإعاقة إقرارًا يفيد بعدم الاستفادة سابقًا بإعفاء جمركيّ عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال آخر 5 سنوات على طلب الإعفاء الجديد، وعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأيّ من إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
- أن يكون لصاحب الإعاقة أو أحد من أقربائه من الدرجة الأولى حساب بنكيّ ببنك "ناصر الاجتماعي" أو أحد من البنوك المعتمدة من البنك المركزيّ قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل.
كما شدد التعديل الجديد على الإجراءات التالية:
- مهلة بشهرين لغير المستحقين لسيارات المعاقين، يجرى بعدها إحالتهم إلى الجهات القضائية إذا لم يسددوا مستحقات الدولة، وذلك بتهمتي التهرب الضريبيّ والاتجار بالبشر.
- منع استفادة غير المستحقين من امتيازات ذوي الهمم وتأكيد الاستفادة لهم دون غيرهم.
- اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقيّ من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.
- تلقي عددًا من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة، وفقا لما أكده وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء.
- تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.
- اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.
- في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، وفقًا لما أقرته وزارة التضامن.
