قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إن الوزارة عملت على اتخاذ خطوات هامة كان آخرها اعتماد نظام جديد إلكتروني يعتمد على "الوسم الإلكتروني" وذلك لمتابعة مواعيد حضور الموظفين.
الوسم الإلكتروني
وأضاف لفتيت أن "الوسم الإلكتروني" يأتي في ظل خطوات هامة تم اتخاذها لتحسين عملية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد وزير الداخلية المغربي أن خطوة "الوسم الإلكتروني" تأتي في ظل الرغبة في تحسين الأداء الإداري وفعاليته وأيضا تعزيز الشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بشكل سنوي على تدقيق اللوائح ومراجعتها قبل أن يتم إرسالها إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة.
كما أكد التزام الوزارة الكامل بكافة المقتضيات التي أقرها التشريع لتنظيم الأمور المتعلقة بالتوقيت الإداري، مشددا على ضرورة احترام التوقيتات الإدارية التي تشكل الأساس اللازم لضمان الاستمرار في تقديم خدمات عمومية جيدة، كما شدد على أن الاستخدام الأخير للتقنيات الحديثة يهدف لمتابعة مواعيد حضور وانصراف العاملين بما يتماشى مع كافة الجهود التي يتم بذلها في محاولة لرقمنة الإدارة وتعزيز.
كما أشار الوزير المغربي، إلى أن النظام الإلكتروني الذي يتم اتباعه يتم إخضاعه لعمليات تقييم دورية لقياس مدى فعاليته وكذلك ضمان تحقيق الأهداف المرجوة وخصوصا في ما يتعلق بالكشف عن حالات الغياب المبرر وذلك وفقا لما نص عليه قرار رئيس الوزراء الذي صدر في 15 نوفمبر 2012.
كما أشار الوزير إلى أن كافة المصالح بالوزارة تعمل على تلقي وكذلك مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين بشكل منتظم باستمرار، حيث أضاف أنه يتم تدقيق كافة المعطيات قبل أن يتم إرسالها إلى الأجهزة المعنية.
هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على دقة وشفافية المعلومات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.
كما شدد لفتيت على أن جهود الوزارة تمتد إلى التوعية بأهمية احترام أوقات العمل، ولا تتوقف فقط على الجوانب الرقابية فقط.
