الاتحاد العام التونسي للشغل
والخميس أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الغاء العمل بالتفرغ النقابي في خطوة يقول مراقبون إنها تستهدف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل الذين يتمتعون بهذا الامتياز منذ عقود طويلة وتوعدت بالملاحقة القضائية لمن لا يمتثل لهذا القرار.
وعاد الاتحاد العام التونسي للشغل في الأيام الأخيرة للتحرك من خلال تنفيذ عدد من الإضرابات بدء بإضراب النقل البري الذي امتد لـ3 أيام وتسبب في شلل في حركة النقل في جميع محافظات البلد لكنه كان كذلك منطلق التصعيد مع الجهات الرسمية.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الغاء امتياز التفرغ النقابي لن يؤثر عليه لكن المخاوف تبدو حقيقية في ما يتعلق بالية الاقتطاع الآلي من أجور الموظفين والحكام.
وقبل ساعات صعد الرئيس سعيد من لهجته ضد الاتحاد من دون أن يسميه متوعدا بالمحاسبة لكنه شدد على أنه ليس في وارد تصفية الحسابات مع أي جهة.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر من مليون منخرط وقد فاز بجائزة نوبل للسلام مع عدد من المنظمات التونسية من أجل الدور الذي لعبه في إنهاء الأزمة السياسية في تونس في عام 2013 بعد رعاية حوار وطني انتهى بإقرار انتخابات رئاسية وتشريعية أبعدت الإسلاميين عن السلطة.
والاتحاد العام التونسي للشغل هو أقوى منظمة نقابية في تونس وهو الطرف النقابي الذي تجلس الأطراف الحكومية للتفاوض معه في ما يتعلق بالزيادات في الأجور وحقوق العمال والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
