باغت وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مواطنًا سوريًا بإمكانية حصوله على الجنسية المصرية، وقد مازحه خلال جولة له بمعرض "فوود أفريكا"، بأن "يزرع في الصحراء 15 أو 20 ألف فدان مقابل الحصول على الجنسية".
وقال الوزير: "أولًا إنت مصري ولا لبناني"، فأجابه المواطن أنه يحمل الجنسية السورية، ثم تحدث معه الوزير عن الحصول على الجنسية المصرية مقابل 15 أو 20 ألف فدان يتم زراعتهم في الصحراء مقابل الحصول على الجنسية، وفق تقارير محلية.
وفي عام 2019، تم نشر قانون جديد وتعديلاته في عام 2019 في مصر تطلق برنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في مصر.
ومنح الجنسية المصرية يخضع لقانون رقم 26 لعام 1975، والذي تم تعديله عام 2020، بينما يتضمن اشتراطات منها إقامة طويلة للأجانب لا تقل عن 10 أعوام، أو الانخراط في استثمارات مالية لا تقل عن 400 ألف دولار أميركي، فضلًا عن حالات أخرى استثنائية تعكس مرونة في استحقاق الجنسية وهو ما يندرج تحت بند "الإسهام بالاقتصاد الوطني".
