طلب محامو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من قاض فى نيويورك إلغاء حكم ورفض قضية جنائية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، مشيرين إلى أن الاستمرار في القضية سيؤدي إلى "انقطاعات غير دستورية لمؤسسة الرئاسة".
وقال محامو ترامب في مذكرة تم إعلانها الثلاثاء إن خوان إم ميرتشان القاضي في مانهاتن، إن رفض إلغاء الحكم مكفول بسبب الظروف الاستثنائية لعودته الوشيكة للبيت الأبيض.
وأضاف المحامون أن "مواصلة الإجراءات على نحو خاطئ في الحرب القانونية الخاسرة يعرقل جهود انتقال السلطة للرئيس ترامب"، قبل أن يشيروا إلى "تفويض وطني كبير منحه إياه الشعب الأميركي في الخامس من نوفمبر 2024.
